توجه، النائب البرلماني عن دائرة العرائش، محمد حماني، بسؤال كتابي، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، محوره تفويت مستشفى للامريم بإقليم العرائش للقطاع الخاص.
وذكر حماني في متن سؤاله أنه في الوقت الذي حرصت فيه الحكومة على تعميم التغطية الصحية وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية ببلادنا، أقدمت وزارة الصحة على تفويت أصول ثلاث مستشفيات بجهة طنجة تطوان الحسيمة لفائدة مؤسسات تابعة للقطاع الخاص.
وأضاف في نفس السياق: “مستشفى للا مريم بالعرائش من ضمن المستشفيات الذين شملهم هذا القرار المفاجئ، والذي أثار حفيظة الساكنة ومخاوفها، وهذا جعلنا نتساءل بدورنا عن تداعيات هذه الخطوة وتأثيرها السلبي على الأطر الطبية العاملة بها، الذين سيجدون أنفسهم خاضعين لقوانين القانون الخاص”.
وعليه، يتساءل حماني عن الأسباب التي جعلت الوزارة تقدم على تفويت المستشفى المذكور إلى القطاع الخاص، وهل ستلتزم هذه الأخيرة بالقوانين السارية المفعول في المنظومة الصحية ببلادنا. كما تساءل النائب في نفس الإطار عن مصير الفئات الهشة ذات الدخل المحدود من هذا القرار.
Mourad Benali
