دعت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة حنان ماسي، وزير الداخلية، لمراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية بهدف تدقيق نطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية حسب طبيعة الاختصاصات الذاتية، المشتركة والمنقولة؛ والنهوض بالتعاون بين الجماعات وبالتعاون العمودي بين مختلف المستويات الترابية من أجل استعمل أفضل للوسائل والرفع من جودة الخدمات العمومية.
وأبرزت الماسي في مداخلة لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 29 يناير 2024، أن الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري حظيت بعناية مولوية سامية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بالنظر لأهميتها الاستراتيجية ضمن الدينامية المؤسساتية كخيار استراتيجي للدولة من أجل تعزيز الديمقراطية المحلية وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المستدامة والمندمجة وتعزيز سياسة القرب بهدف التقليص من التفاوتات المجالية والترابية بين مختلف الجهات.
وطالبت الماسي الوزير بالعمل على إحداث التمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على الصعيد الجهوي والإقليمي التي تمكن من توحيد مناهج عمل تلك القطاعات، وضمان حسن التنسيق بينها، وتحسين فعالية أدائها، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية التي تقدمها.
واقترحت المتحدثة على الوزير تثمين الوظيفة العمومية الترابية والرفع من القدرات التدبيرية من أجل استقطاب الكفاءات؛ واعتماد إجراءات تحفيزية وذلك لمواكبة التحديات والأوراش التحويلية التي تعرفها عبر مختلف الجهات ببلادنا ومن بينها جهة سوس ماسة.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
