أكدت النائبة البرلمانية حورية ديدي على الأهمية البالغة التي يكتسيها قطاع التكوين المهني بالنسبة لحاضر ولمستقبل بلادنا، ما جعل منه وبالنظر لكونه يمثل قطاعا حيويا وأساسيا ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؟ ويشكل إحدى التحديات الكبرى التي تراهن عليها بلادنا من أجل تنمية وتأهيل الرأسمال البشري.
وفي هذا الإطار، ثمنت النائبة البرلمانية، في مداخلة وجهتها لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 24 يونيو 2024، (ثمنت) الأوراش المفتوحة المتعلقة باستكمال بناء مدن المهن والكفاءات، وإحداث معاهد متخصصة للتكوين المهني ذات التدبير المفوض، والعمل على تنويع العرض التكويني من خلال إطلاق تكوينات جديدة تتلاءم وسوق الشغل، وكذلك الرفع من أعداد المستفيدين من التكوين المهني بالقطاعين العام والخاص، مع عصرنة الفضاءات البيداغوجية.
وأوضحت النائبة البرلمانية، أنه من أجل تعزيز الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص في مجال التكوين المهني وجعل قطاع يرقى لمستوى التطلعات، فإنه يتعين إبرام اتفاقيات للشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف نقل التجارب والاستفادة من الخبرات في إطار الالتقائية والتكامل بين القطاعين، وتوسيع قاعدة المعاهد ومؤسسات التكوين الهني الخاصة المعترف بها وجعلها منفتحة على القطاع العام، ومراجعة الإطار القانوني المنظم لقطاع التكوين المهني الخاص قصد مواكبة التحولات والتحديات الجديدة.
كما اقترحت النائبة ديدي تمكين متدربي التكوين المهني الخاص بالمؤسسات غير المعتمدة من شواهد تؤهلهم الولوج لسوق الشغل، وملاءمة عروض التكوين المهني الخاص مع القطاع العام بما تفرضه متطلبات سوق الشغل، مع الحرص على تنظيم القطاع الخاص بهدف تحسين تنافسيته، وكذلك اعتماد برامج وتعاقدات وشراكات جهوية عام/خاص مع القطاعات المعنية في اتجاه تفعيل التكوين حسب الحاجيات والمتطلبات، إضافة الى توسيع قاعدة المشاريع المستفيدة من صندوق “شراكة” للتكوين المهني.
خديجة الرحالي/ عبد الرفيع لقصيصر
