بعد مناقشة السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، نص التقرير المرفوع لهم من طرف السيدة رئيسة المجلس الوطني حول المراسلة التي توصلت بها من طرف ثلاثة برلمانيين و25 عضوًا من المجلس الوطني ومجموعة من الأسماء، تطالب بعقد دورة للمجلس الوطني؛ وبعد تثمين المكتب السياسي عاليا مضمون التقرير وكذا القرار بحفظ هذه المراسلة غير القانونية شكلًا ومضمونا، أوصت السيدة رئيسة المجلس الوطني بنشر خلاصات التقرير، وذلك من أجل إشراك جميع المناضلات والمناضلين وكذلك إطلاع الرأي العام على النقاش الذي يعرفه حزب الأصالة والمعاصرة.
وجاء في نص التقرير:
(توصلت إدارة مقر حزب الأصالة والمعاصرة، يوم الجمعة 13 نونبر 2020، بمراسلة تحمل عنوانا مكتوبا باللون الأزرقتحت اسم “لامحيد”، مرفوقة بلائحة تتضمن مئات الأسماء لنساء ورجال من دون توقيع.
وحيث إن هذه المراسلة لا تحمل أي عنوان، أو اسم للجهةالمسؤولة عنها، أو مخاطبا لرئاسة المجلس الوطني، ولا تحمل أي توقيع أو خاتم، فإننا كرئاسة للمجلس الوطني،بعد دراسة لهذه المراسلة، نوضح لجميع السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي ما يلي:
أولا: إن رئاسة المجلس الوطني، لا ترى مانعا في عقد اجتماع المجلس الوطني سواء في دورته العادية، أو في دورة استثنائية وفق مقتضيات القانون الأساسي، أي بطلب إما من السيد الأمين العام أو من ثلث أعضاء المجلس الوطني.
ثانيا: أنه من حيث المبدأ، فإن أي طلب لعقد دورة المجلس الوطني الاستثنائية، يجب أن يتم من طرف أعضاء المجلس الوطني فقط، ممهورا بتوقيعاتهم وانتماءاتهم الجهوية،وعناوينهم قصد المراسلة عند الضرورة، ثم الصفة والهويةالعلنية، وهو ما لم يتم احترامه في نص المراسلة التي توصلت بها رئاسة المجلس الوطني.
ثالثا: بعد الاطلاع على مضمون المراسلة واستشارة الأمناء الجهويين، تأكد لرئاسة المجلس الوطني أن كثيرا من الأسماء الواردة في نص المراسلة أسماء مجهولة، باستثناء ثلاثةبرلمانيين، وحوالي 25 عضوا بالمجلس الوطني، منهم عضوين سبقا أن قدما استقالتهما من الحزب، كما أن خمسة أعضاء راسلوا رئاسة المجلس الوطني للتعبير عن استنكارهم من سلوك إدراج اسمهم في هذه المراسلة دون موافقتهم،وبالتالي فإن من تتوفر فيهم الصفة في نص المراسلة لايتعدى 25 عضوا، وهو الرقم الذي لا يصل إلى النسبة القانونية المنصوص عليها داخل القانون الأساسي لعقد دورات استثنائية للمجلس الوطني .
رابعا: حيث، والحالة هته فإن رئاسة المجلس الوطني ترى أن طلبهم غير مؤسس لا شكلا ولا مسطريا، ويفتقد إلى النصاب المنصوص عليه قانونا.
