أبرز بنك المغرب، أن رصيد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19 سجل رصيدا إيجابيا حيث بلغ 5.3 مليار درهم. وتوقع البنك المركزي، في (بلاغ) صدر عقب اجتماعه الفصلي الأول خلال هذا العام، أن ترتفع مديونية الخزينة 81.3 في المائة سنة 2022، مشيرا إلى أنه في ظل الظروف التي تعرفها المالية العمومية، يتوقع أن تتزايد مديونية الخزينة من 77.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 إلى 79 في المائة سنة 2021 ثم إلى 81.3 في المائة سنة 2022.
وأفرز تنفيذ الميزانية برسم قانون المالية المعدل عجزا قدره 82.4 مليار درهم أو 7.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، دون احتساب مداخيل الخوصصة.
وهكذا سجلت الموارد العادية، وفق المصدر ذاته _البلاغ_، انخفاضا بنسبة 7.6 في المائة، والذي شمل تراجعا بنسب بلغت 6.8 في المائة في الموارد الضريبية و 12.4 في المائة في الموارد غير الضريبية.
وحسب ذات المصدر، تم تسجيل ارتفاع النفقات العادية بواقع 2.1 في المائة مدفوعة بارتفاع كتلة الأجور والنفقات برسم السلع والخدمات الأخرى. من جهة أخرى تنامى الاستثمار بواقع 18.8 في المائة ليصل إلى 85.9 مليار درهم.
واستنادا إلى معطيات قانون المالية 2021 وآفاق النمو الاقتصادي، أفاد (البلاغ) انه من المرتقب أن يستأنف التعزيز التدريجي للميزانية، مع انخفاض عجزها دون احتساب مداخيل الخوصصة، وفقا لتوقعات بنك المغرب، إلى 7.2 في المائة ثم إلى 6.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2021 و 2022 على التوالي.
Cheikh Al-Wali
