يواصل سائقو سيارات الأجرة من الحجم الكبير تطبيق أسعار مرتفعة مقارنة مع مستوياتها القانونية المحددة من طرف ولاية جهة الدار البيضاء سطات، على الرغم من النداءات المتكررة لتطبيق القانون في تحديد تسعيرة النقل بين أحياء العاصمة الاقتصادية.
وطبق سائقو سيارات الأجرة من الحجم الكبير بالدار البيضاء زيادات متعددة إضافية تراوحت ما بين 70 في المائة و100 في المائة، نتيجة تخفيض عدد الركاب بالسيارات إلى النصف في فترة الجائحة، حسب المبررات التي يقدمها السائقون؛ وهو ما تسبب في إنهاك القدرة الشرائية لمستعملي هذه الوسيلة من أجل التنقل صوب المناطق الصناعية ومركز المدينة.
وتعالت أصوات سائقي سيارات الأجرة منددة بالزيادات في أسعار الغازوال، مطالبين بضرورة تخفيضها في الوقت الذي يتشبثون فيه بالتسعيرة المرتفعة نفسها لأسعار الرحلات داخل المدار الحضري لمدينة الدار البيضاء.
وقال سمير فرابي، نائب الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، إن الزيادات الكبيرة التي طبقت على أسعار الغازوال تسبب بشكل كبير في إرهاق كاهل السائقين المهنيين، نتيجة الارتفاع الكبير في تكاليف استغلال سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني.
وأضاف فرابي أن السائقين المهنيين المزاولين يعانون الأمرين من الزيادات المتتالية التي يطبقها مستغلو المأذونيات وسيارات الأجرة، إلى جانب ارتفاع سعر المحروقات؛ وهو ما ينعكس سلبا على السعر النهائي لتسعيرة النقل المطبقة في القطاع.
وأضاف فرابي : “الزيادات المفروضة حاليا في القطاع على المواطنين حلها بيد مجلس مدينة الدار البيضاء والشرطة الإدارية التي يجب عليها القيام بدورها في مراقبة الأسعار وهندام السائقين والسيارات المستخدمة في نقل الركاب. كما أنه يجب إيجاد حل جذري للاستغلال الذي يتعرض له السائقون المهنيون المزاولون من طرف (صحاب الشكارة)، الذين يقومون بكراء سيارات الأجرة بأسعار خيالية للمهنيين”.
وتابع نائب الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل: “لا بد من اعتماد تجربة قطاع حافلات نقل المسافرين الذي لم يعد يعمل بنظام المأذونيات؛ وهو ما ساهم في القطع مع صور استغلال المهنيين من طرف أصحابها. وفي هذه الحالة، فإن العمل بنظام برخص الاستغلال الموجهة إلى السائقين المهنيين المزاولين سيخدم مصالح المواطنين والسائقين على حد سواء، وسيساهم في تطوير القطاع وتحسين صورته والخدمات التي يقدمها للزبناء”.
