شبكة عمداء كليات الآداب والعلوم الإنسانية تحسم الجدل حول “التوقيت الميسر”: لا مساس بمجانية التعليم وواجبات التسجيل مؤطرة قانونيا

دخلت؛ شبكة عمداء كليات الآداب والعلوم الإنسانية، وكليات الآداب واللغات والفنون، وكليات العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكليات الشريعة، وكلية أصول الدين، وكلية اللغة العربية، ومدرسة فهد العليا للترجمة، على خط النقاش الذي أثير خلال الآونة الأخيرة بشأن واجبات التسجيل الخاصة بالتكوينات الجامعية بالتوقيت الميسر، مقدمة توضيحات حول الإطار القانوني والبيداغوجي والمالي المؤطر لهذه الصيغة من التكوين.

وأكدت الشبكة، في بلاغ توضيحي، أن التكوين بالتوقيت الميسر يندرج ضمن العرض البيداغوجي الذي توفره الجامعات، وفق الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، موضحة أن الجامعات، باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال البيداغوجي والعلمي والمالي، تتولى تنظيم تكويناتها وتحديد شروط الولوج والاستفادة منها، بما يراعي خصوصيات الفئات المستهدفة ومتطلبات جودة التكوين والإمكانات البشرية والمادية المتاحة.

وشددت الشبكة على أن اعتماد واجبات التسجيل بالنسبة إلى الموظفين والأجراء والمهنيين المستفيدين من التكوين بالتوقيت الميسر “لا يشكل إجراء استثنائيا”؛ وإنما يندرج ضمن صيغ جامعية معمول بها في عدد من التجارب الدولية، تتيح توفير تكوينات مرنة لفائدة أشخاص يمارسون نشاطا مهنيا ويرغبون في الوقت نفسه في مواصلة مسارهم الجامعي والأكاديمي.

وأبرزت أن التكوين بالتوقيت الميسر يمثل إحدى الآليات العملية لتجسيد مبدأ التكوين مدى الحياة، من خلال تمكين الموظفين والأجراء والمهنيين من العودة إلى الجامعة لاستكمال دراساتهم، وتطوير معارفهم وكفاءاتهم، والانخراط في البحث العلمي، مع مراعاة التزاماتهم المهنية، وذلك متى استوفوا الشروط البيداغوجية والعلمية المطلوبة، بما يتيح لهم الحصول على شهادات جامعية معترف بها وطنيا.

وفي المقابل، أكدت شبكة العمداء أن اعتماد التوقيت الميسر لا يعني، بأي شكل من الأشكال، إلغاء أو تقييد مجانية التكوين بالتوقيت العادي بالنسبة إلى الطالبات والطلبة غير الموظفين وغير المأجورين، والتي تظل قائمة وفق المقتضيات المعمول بها.

وأوضحت أن التوقيت الميسر يمثل صيغة إضافية موجهة إلى فئة ذات وضعية مهنية خاصة، داعية إلى عدم الخلط بين هذه الصيغة وبين التكوين الجامعي بالتوقيت العادي.

الإجازة دون تغيير والماستر يعرف مراجعة في بعض المؤسسات

وبخصوص واجبات التسجيل، أفادت الشبكة بأن المبالغ المعتمدة في سلك الإجازة لم تعرف أي تغيير مقارنة بالسنة الجامعية السابقة، بينما قامت بعض المؤسسات الجامعية، بالنسبة إلى سلك الماستر، بمراجعة واجبات التسجيل المعتمدة.

وأوضحت أن هذه المراجعة تتيح توسيع دائرة الاستفادة من هذه التكوينات أمام الموظفين والأجراء، وفتح إمكانات إضافية أمامهم لاستكمال دراساتهم العليا وتطوير مساراتهم الأكاديمية والمهنية.

الدكتوراه.. خصوصية البحث والتأطير

أما سلك الدكتوراه، فأكدت الشبكة أن له طبيعة خاصة، بالنظر إلى ارتكازه أساسا على إنجاز البحث العلمي والتأطير الأكاديمي المتخصص، وما يتطلبه ذلك من تعبئة موارد بشرية ومادية.

وأشارت إلى أن هذه الموارد تشمل الأساتذة الباحثين، والأطر الإدارية والتقنية، فضلا عن الاستفادة من المختبرات ومراكز البحث والتجهيزات والمرافق الجامعية، موضحة أن تحديد واجبات التسجيل بهذا السلك يأخذ بعين الاعتبار حجم الموارد التي يتطلبها البحث والتأطير، والحرص على توفير الشروط الكفيلة بالحفاظ على جودة التكوين والبحث العلمي وضمان المواكبة اللازمة للباحثين.

وبحسب البلاغ، توزع المداخيل المرتبطة بهذه التكوينات، وفق القواعد المعتمدة وبموجب المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بنسبة 40 في المائة لفائدة ميزانية التسيير والاستثمار، و60 في المائة لدعم البحث العلمي وتعويض الأساتذة الباحثين، وذلك بعد استكمال مختلف مراحل التتبع والتأطير والمواكبة، وما يرتبط بها من مناقشة للأطروحات المنجزة.

مراعاة الأوضاع الاجتماعية للموظفين والأجراء

وفي سياق التأكيد على البعد الاجتماعي، أوضحت شبكة العمداء أن الجامعات وهياكلها تعمل على توفير إمكانات للتيسير في أداء واجبات التسجيل، مع أخذ الحالات الاجتماعية الخاصة بعين الاعتبار.

واستحضرت في هذا الصدد ما سبق أن تضمنه بلاغ منتدى رؤساء الجامعات الصادر بتاريخ 13 دجنبر 2025، والمتعلق بإعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من أداء واجبات التسجيل الخاصة بالتكوين بالتوقيت الميسر.

وجددت الشبكة تأكيدها على التزام الجامعات وهياكلها بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للتعليم العالي، وحرصها على صون الحقوق المكتسبة واحترام القواعد القانونية، وفي مقدمتها مبدأ عدم رجعية القواعد القانونية.

رفض تسييس الملف والدعوة إلى نقاش مسؤول

وفي ختام البلاغ، أكدت شبكة العمداء أن التكوين بالتوقيت الميسر، باعتباره صيغة بيداغوجية مؤطرة قانونا، يندرج ضمن الاختيارات البيداغوجية التي تتولى الجامعات وهياكلها تدبيرها وفق اختصاصاتها، وبما يستجيب لحاجيات المجتمع ومتطلبات تطوير التعليم العالي والبحث العلمي.

وشددت الشبكة على ضرورة إبقاء الشأن الجامعي والتربوي بعيدا عن “كل توظيف أو مزايدات” لا تمت بصلة إلى أهداف الجامعة ورسالتها العلمية والتربوية، معلنة رفضها لأي محاولة لتسييس الموضوع أو توظيفه خارج سياقه الأكاديمي والمؤسساتي.

ودعت، في المقابل، إلى الاحتكام إلى النقاش المسؤول والهادئ، وإلى المعطيات الموضوعية والمقتضيات القانونية، بما يخدم جودة التعليم العالي، ويعزز جدية المنظومة الجامعية، ويحافظ على مكانتها ودورها في خدمة المجتمع والوطن.

عن شبكة عمداء كليات الآداب والعلوم الإنسانية، وكليات الآداب واللغات والفنون، وكليات العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكليات الشريعة، وكلية أصول الدين، وكلية اللغة العربية، ومدرسة فهد العليا للترجمة

المنسق العام: بلعيد بوكادير