أكد المستشار البرلماني حسن شميس، أن مخرجات المناظرة الوطنية الأولى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببنجرير المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تمثل خطوة مهمة في المزيد من تشخيص أعطاب القطاع، وترسم معالم النهوض به من خلال التوقيع على 15 اتفاقية.
وشدد المستشار البرلماني في مداخلة وجهها لكاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 01 يوليوز الجاري، على ضرورة أن لا تنضاف مخرجات هذه المناظرة لرفوف التشخيص، أو أن تبقى حبرا على ورق، بل يجب أن تكون من صميم عمل الحكومة وضمن إرادتها في تعزيز الهوية الثقافية والاجتماعية المغربية، وهو ما يتطلب العمل أكثر بتضافر جهود جميع الفاعلين العموميين والخواص لتنزيل هذه التوصيات، لاسيما على مستوى خلق مناخ أعمال مشجع على الاستثمار في المؤهلات التراثية والثقافية كرافعة للتنمية المستدامة، وتقوية البعد الاجتماعي والتضامني في الاستراتيجيات التنموية بصفة عامة.
وأبرز شميس أن المناظرة نجحت في طرح نقاشات مهمة وطرح توصيات قوية، مثل ضرورة تحيين أهداف وآليات الاستراتيجية العشرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وضرورة تسريع الخروج بإطار تشريعي وتنظيمي منسجم مع التحديات المرفوعة، وقادر على تثمين دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالإضافة إلى مأسسة التقائية السياسات القطاعية بين الفاعلين الحكوميين، إلى غير ذلك من المواضيع المرتبطة بالرقمنة وتبسيط المساطر.
واعتبر المستشار شميس أن التحدي الأكبر هو أن نجعل من هذه التوصيات برامج حقيقية للعمل بشراكة كل الأطراف، لاسيما الغرف المهنية، الأمر الذي يتطلب ضرورة التوفر على إرادة سياسية حقيقية لتقوية أدوار هذه الغرف وجعلها شريكا أساسيا وحقيقيا للعمل على تحسين وتقوية مناخ الأعمال بالقطاع، والعمل على الرفع من القدرات التنظيمية للمنظمات والتعاونيات التي تشتغل في المجال.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
