أكد؛ عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، حسن شميس؛ أن بلادنا طورت، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال العقدين الأخيرين، مقاربة إرادية تتجه نحو اقتصاد أخضر ومندمج يأخذ بعين الاعتبار تحقيق تنمية مستدامة.
جاء ذلك في كلمة له باسم الفريق خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022، حيث جه سؤالا شفويا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول الاستراتيجيات المعتمدة من أجل تسريع وتيرة الانتقال الطاقي وتحقيق التنمية المستدامة.
وذكر المستشار البرلماني، أن الطاقة شكلت ولازالت تشكل عبئا كبيرا على الميزانية العامة للدولة، في ظل تبعية مطلقة لبلادنا في هذا الميدان، وهو ما أرهق الإقتصاد الوطني، خاصة وأن المغرب ظل يعتمد على الخارج في التزود بالطاقة بأكثر من 95 في المائة، مبرزا أنه بفضل حكمة وتبصر جلالة الملك محمد السادس تمت الدعوة إلى التفكير الجدي في إيجاد حلول جذرية لتفادي هذا الوضع المقلق، والإنخراط في برنامج طموح ومهيكل للإعتماد على مصادر أخرى للطاقة، تضمن تنويع الباقة الطاقية، والتخفيف من التبعية الطاقية، والإعتماد على طاقات نظيفة ومتجددة.
وفي هذا الإطار، أضاف شميس، أعلن المغرب دخوله مرحلة جديدة في المجال الطاقي، تضمن له انتقالا طاقيا سلسا عبر برمجة مشاريع ضخمة، من قبيل “المشروع المغربي للطاقة الشمسية”، و”البرنامج المغربي المندمج للطاقة الريحية”، مؤكدا أنها مشاريع أسهمت بشكل واضح في تلبية الحاجيات المتزايدة من الطاقة الناجمة عن النمو الاقتصادي والاجتماعي السريع، الذي يشهده المغرب، وبناء باقة طاقية متنوعة تحتل فيها الطاقات المتجددة مكانة أساسية.
وقال شميس، “في هذا الصدد ينبغي أن نسجل أن بلادنا قطعت أشواطا مهمة في مجال الطاقات المتجددة وتنويع الموارد الطاقية، إضافة إلى التخطيط لاستكشاف مصادر أخرى للطاقة المتجددة، مثل الهيدروجين ومزارع الطاقة الشمسية والكهرومائية”، موضحا أنه توجه جعل المغرب ينال الإشادة من العديد من المراقبين الدوليين، بالنظر لعمله الدؤوب نحو رفع هدفه الطموح، المتمثل في توفير أكثر من نصف احتياجاته من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وأضاف ذات المتحدث، أن تسريع الانتقال الطاقي من شأنه أن يجعل المملكة بلدا مرجعيا فيما يخص طرق الإنتاج الخالي أو قليل الانبعاثات من الكربون والمتسم بالمسؤولية والتنمية المستدامة، بما يمكن من ولوج العرض التصديري للمغرب للأسواق الواعدة، في أفق تحسين تموقع المغرب على الصعید الدولي في المجال الطاقي، وذلك من خلال تعزیز المبادلات مع أوروبا وبناء شراكات إفریقیة، وإطلاق قطاعات طاقیة جدیدة وشراكات استراتیجیة مع أوروبا وآسیا.
وأورد شميس “نسجل في فريق الأصالة والمعاصرة بكل إيجابية الحرص الحكومي الواضح على مواجهة التحديات المطروحة على المستوى الدولي، في ظل التزايد المضطرد للطلب على الطاقة بسبب الحاجيات المتزايدة للاقتصاد الوطني بفعل المشاريع المهيكلة، من خلال تعزيز المكاسب والعمل على تطوير القدرات الوطنية وتكثيف الإستثمار في هذا المجال، أخذا بعين الاعتبار الحرص الملكي القوي للوصول إلى الأهداف المسطرة في هذا المجال بحلول 2030، مع العمل على استكمال هذا البرنامج في الآجال المحددة ووفق أفضل الظروف”.
وشدد المستشار البرلماني على أن الحكومة قادرة على زیادة حصة الكھرباء الخضراء في مزیج الطاقة، وتفعيل النجاعة الطاقیة على أكمل وجه وتوسيع استخدام تحلیة میاه البحر المرتبطة بالطاقات المتجددة، كإحدى الحلول للولوج إلى الماء الصالح للشرب وبعض الزراعات مع ضمان التدبیر الأمثل للطلب.
سارة الرمشي
