تم أمس الخميس 08 فبراير الجاري بطنجة، تسليط الضوء على التجارب المغربية والأوروبية في مجال العدالة الرقمية، ضمن أشغال المؤتمر الدولي حول “التحول الرقمي لمنظومة العدالة.. رافعة لعدالة ناجعة وشمولية”.
واستعرض المشاركون في ندوة حول موضوع “الإطار القانوني والتنظيمي للعدالة الرقمية”، مختلف الجوانب المتعلقة بالعدالة الرقمية، ولاسيما المستجدات المتعلقة بالأدلة الإلكترونية في سياق الإجراءات الجنائية، وكذا الإطار الجنائي والتنظيمي للأمن السيبراني والعدالة الرقمية بالمغرب.
وفي هذا الصدد، أبرزت رئيسة قسم الجرائم الإلكترونية في مجلس أوروبا، دنيز مازولاني، أهمية وضع مجموعة من المعايير التي من شأنها تأطير استخدام الأدلة الإلكترونية في مختلف القضايا القانونية، مؤكدة ضرورة مواجهة المحاكم للتحديات المرتبطة “بأهلية” هذه الأدلة التي يجب أن تكون صحيحة وكاملة وذات مصداقية.
واستعرضت السيدة مازولاني، في هذا الإطار، التحديات المختلفة التي تواجهها الدول وأنظمتها القضائية، لا سيما عندما تكون الأدلة الإلكترونية موجودة في دولة أخرى أو مملوكة لشركة أجنبية، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة، تتيح اتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة السيبرانية، التعاون بين الحكومات للوصول إلى هذه الأدلة، دون المرور عبر اتفاقيات ثنائية لكل حالة جارية.
ومن جانبها، أكدت المكلفة بالتشريعات والتقييس بالمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، زينب قاسمي، أن الرقمنة تقع في صلب أولويات النموذج التنموي الجديد، مبرزة أن دور المديرية يتجلى في دعم الفاعلين العموميين والخواص في إدارة الأمن السيبراني ورصد وإصلاح ثغرات تكنولوجيا المعلومات التي يمكن أن تشكل خطراً على حماية البيانات.
وأشارت إلى أنه “من أجل مواكبة هؤلاء الفاعلين على مستوى الأمن المعلوماتي، أخرجت الحكومة القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني والذي وضع مجموعة من القواعد والتدابير الأمنية الرامية إلى تعزيز أمن نظم معلومات إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وتم بموجبه إحداث العديد من اللجان والسلطات المكلفة بدعم المؤسسات في تأمين بياناتها، مضيفة أن دور هذه الهيئات يتمثل أيضا في تحديد البيانات الحساسة ووضع القواعد التقنية والتنظيمية لضمان الأمن السيبراني”.
وتطرقت مديرة التشريع والدراسات بوزارة العدل، نائلة حديدو، من جهتها، إلى مختلف المراحل التشريعية التي مر منها الانتقال الرقمي لنظام العدالة في المغرب، لاسيما القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وتجريم الاستخدام غير المصرح به للمعطيات ذات الطابع الشخصي والتشهير على شبكات التواصل الاجتماعي، وكذا القوانين المتعلقة بتبسيط الإجراءات الإدارية، لاسيما تلك المتعلقة بإحداث المقاولات.
كما استعرضت المتحدثة المرجعيات والأسس التي استندت إليها هذه القوانين والمراسيم، لاسيما مبادئ دستور 2011، وخطابات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والبرنامج الحكومي، وكذا ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
يشار إلى أن هذا المؤتمر الدولي الذي تنظمه وزارة العدل بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يومي 8 و9 فبراير الجاري، يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال العدالة الرقمية، وإنشاء إطار لمشاركة أفضل الممارسات، وتعميق الحوار حول الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في هذا المجال.
ويشهد هذا المؤتمر، مشاركة حوالي 200 من صناع القرار والخبراء رفيعي المستوى من 40 بلدا، يتدارسون خلاله مواضيع من قبيل “تحديات وفرص التحول الرقمي للعدالة”، و”الإطار القانوني والتنظيمي للعدالة الرقمية”، و”منظومة العدالة الرقمية المتكاملة.. تحديات التبادل والتشغيل البيني”، وكذا “العدالة الرقمية المبنية على البيانات”.
