قال عادل بيطار، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الميزانية الفرعية المرصودة لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان تبقى ضئيلة مقارنة مع باقي الميزانيات المرصودة للقطاعات الأخرى، وذلك بالنظر إلى الدور المهم لهذه الوزارة.
وأكد بيطار، في تصريح لبوابة “بام. ما” على هامش انعقاد اجتماع للجنة خصص لتقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة السالفة الذكر، أن هذه الأخيرة تشتغل على مجموعة من الأوراش المهمة جدا والمتمثلة بالأساس في الخطة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان، وهي الخطة التي تهدف إلى ترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي ومأسسة حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي وتدعيم المبادرات المساهمة في انبثاق ديمقراطية تشاركية.
واعتبر النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن هذه الخطة تم وضعها بمقاربة تشاورية تشاركية حتى تحقق مزيدا من المكتسبات في مجالات احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والمساواة والإنصاف، مبرزا أن تنفيذ هذه الخطة سيساعد المغرب في السمو إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
Sarah Al-Ramshi
[arve url=”https://youtu.be/BuIJyeIh5K4″ /]
