صوت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أمس الجمعة 4 نونبر 2020، بالرفض على مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، وذلك في جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 65.20.
واعتبر عادل بركات، رئيس فريق “البام” بالمستشارين، في مداخلة له خلال جلسة التصويت، أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 يبقى كسابقيه، مجرد وثيقة محاسباتية لا تنطوي على أية خيارات تنموية حقيقية من شأنها الرقي بالاقتصاد الوطني وبالأوضاع الاجتماعية للمغاربة، مؤكدا أنه من أهم سمات هذا المشروع قانون أنه يجسد، بما لا يدع مجالا للشك، تملص وتخلف الحكومة حتى عن الوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها في إطار البرنامج الحكومي أو خلال مناقشة قوانين المالية السابقة.
وقال بركات، إن مناقشة مشروع القانون المالي السنوي تكتسي أهمية فائقة، إذ لا يكفي أن يكون مشروع القانون المالي أداة تقليدية يشكل التصويت عليه ترخيصا للحكومة باستيفاء الموارد، وصرف الميزانيات، بل يجب أيضا يتضمن خطة واضحة، لتدبير تداعيات جائحة كورونا، وللإقلاع الاقتصادي بعد الجائحة، وكذلك استشراف الخطوط الأولية للنموذج التنموي المنشود، مشروع قانون مالي قادر على الاستفادة من المعطيات المتوفرة لحد الآن، والوقوف على مكامن الخلل، وفتح المسار لتقوية الفعالية الاقتصادية، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية لكافة فئات الشعب المغربي، ورفع التحديات المتعددة المطروحة على بلادنا، خصوصا في مجال العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية”.
وأضاف المستشار البرلماني، “فريق الأصالة والمعاصرة ينطلق، في مناقشة مشروع قانون مالية للسنة المالية 2021، من إدراك كبير لطبيعة اللحظة السياسية والاجتماعية البالغة التعقيد التي تمر منها بلادنا، والتي تدعونا جميعا كفرقاء سياسيين إلى الانتباه إلى مخاطرها،
لكننا، بصراحة، نجد في الفريق صعوبة كبيرة في فهم المنطق الذي يؤطر عمل الحكومة، خاصة عندما نجدها تصر على الاختباء وراء جائحة كوفيد 19، وكأن تراكمات الخيبة والفشل وكل ما يرتبط بالظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا سببها المباشر وباء كوفيد 19، وتداعيات حالة الطوارئ الصحية، للأسف، هذا المنطق المعطوب هو الذي اهتدت إليه الحكومة وجعلت منطلقات هذا المشروع قانون رهينة له”.
سارة الرمشي
