وصف نقابيون الخطوة الحكومية لإحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان، بأنه قرار أحادي وإجراء استفزازي، مؤكدين أن هذا مشروع القانون يشكل تهديدا إضافيا للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد.
واعتبر الاتحاد المغربي للشغل، في بيان صادر عنه، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يشكل تكبيلا لحق دستوري من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية، معتبرا الخطوة الحكومية بأنها محاولة مفضوحة لاستغلال جائحة كورونا قصد الإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بدل حمايتها.
وعبرت النقابة عن رفضها للمنهجية التي تتبعها الحكومة في تدبير الملفات الكبرى وإقرار القوانين، وإخلالها بالتزاماتها ومن ضمنها مضامين اتفاق 25 أبريل 2019، مطالبة بإحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الاضراب على طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف للتفاوض والتوافق حوله قبل عرضه على البرلمان.
وكانت الحكومة قد قررت، قبل أيام، تأجيل تقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
سارة الرمشي
