شكل؛ إعفاء النساء في وضعية هشاشة والنساء ضحايا العنف من المصاريف القضائية؛ موضوع السؤال الشفوي الموجه من طرف البرلمانية- عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب قلوب فيطح؛ إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وطالبت المتحدثة الوزير باتخاذ ما يلزم من تدابير للتخفيف من المصاريف القضائية التي تتحملها المعنفات وكذا النساء في وضعية هشاشة. حيث يجدن صعوبات مالية كبيرة في الولوج إلى التقاضي وسلك المساطر القضائية.
وشددت المتحدثة على أن العنف الواقع على النساء يعد من أخطر الجرائم وأبشعها على الإطلاق، نظرا لما له من آثار وخيمة سواء على النساء ضحايا العنف مباشرة، والتي تمتد انعكاساته إلى الأسرة خصوصا، وإلى المجتمع عموما، فضلا عن تأثيره السلبي على الناتج الداخلي الخام.
وذكرت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة؛ أنه بالعودة إلى مقتضيات المادة الأولى من ظهير 1984 الخاص بالمصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، “نجدها قد ألزمت استيفاء الرسوم القضائية لفائدة الخزينة، رغم التنصيص على بعض الاستثناءات الواردة في المادة الثانية منه، إلا أنها لم تشمل النساء في وضعية هشاشة وكذا النساء ضحايا العنف”.
Mourad Benali
