ساءلت؛ عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة قلوب فيطح؛ وزير العدل عن التدابير المتخذة لمراجعة أحكام ظهير 2 أكتوبر 1984.
وذكرت السيدة فيطح في مضمون سؤالها الشفوي؛ أنه بات من الضروري مراجعة الظهير المشار اليه المعمول به لأكثر من 38 سنة، والمتعلق بتعويض المصابين عن حوادث تسببت فيها عربات، بما في ذلك التعويض المعنوي في حالة وفاة الضحية.
واعتبرت فيطح أن مراجعة الظهير تروم تحقيق الانسجام مع المقتضيات الدستورية والترسانة التشريعية خصوصا القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الذي يعتمد 15,55 للساعة درهم أي ما يعادل 2970 درهم كحد أدنى للأجر حسب آخر قرار حكومي الذي ابتدأ مفعوله في فاتح شتنبر 2022.
في حين “نجد ظهير 2 أكتوبر 1984 مازال يعتمد في احتساب التعويض على حد أدنى للأجر لا يتجاوز 772 درهما، رغم مراجعة الحد الأدنى للأجور عدة مرات بمقتضى قرارات صادرة عن رئيس الحكومة”؛ تقول عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة.
وأضافت المتحدثة أن هذا الظهير أصبح يخدم مصالح شركات التأمين التي أضحت للأسف الشديد، تمارس تعسفها في تطبيق مقتضياته، والتماطل أحيانا في تنفيذ تعويضات هزيلة لفائدة الضحايا وذوي الحقوق.
Mourad Benali
