صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء 13 نونبر الجاري؛ في ختام اجتماع للمناقشة امتد لحوالي 23 ساعة مسترسلة، (صادقت) بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم 2025.
وحظي مشروع القانون بموافقة 26 برلمانيا، مقابل اعتراض 11 نائبا، ولم يسجل أي امتناع.
وتجاوز عدد التعديلات التي تمت مناقشتها والتصويت عليها خلال هذه الجلسة التي انعقدت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، 540 تعديلا.
و استجابت الحكومة لعدد من التعديلات التي تم تقديمها من طرف الأغلبية والمعارضة وتتعلق أهمها بأنبوب الغاز الأطلسي والتظاهرات الرياضية التي ستستضيفها المملكة، بالإضافة إلى ملاءمة بعض النصوص القانونية، لاسيما بالنسبة للمادة الجمركية ومدونة الضرائب، والإجراءات الخاصة بالموثقين…إلخ.
كما طرأ تغيير على بعض النصوص القانونية التي خضعت للملاءمة في إطار تشجيع الصناعة الوطنية.
Khadija Al-Rahali
