نوهت، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بالدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي في تعزيز الأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين، وفقا لأفضل المعايير الدولية.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزيرة أشغال الدورة الثامنة للمجلس الإداري للوكالة، أمس الثلاثاء 25 مارس 2025، وذلك بحضور مديرها العام، السيد سعيد ملين.
وفي سياق تعزيز التعاون الدولي، أكدت السيدة بنعلي على التزام المملكة بتطوير منظومتها التنظيمية، مشيدة باستضافة المغرب في نونبر 2023 لبعثة “خدمة المراجعة التنظيمية المتكاملة” (IRRS)، التي خلصت إلى 19 توصية و6 مقترحات و4 ممارسات جيدة.
وأشارت إلى التوقيع على برنامج إطاري جديد للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2024-2029، بغلاف مالي يناهز 3 ملايين يورو، يشمل تنفيذ 9 مشاريع في المجالات ذات الأولوية بما فيها السلامة والأمن النوويين والإشعاعيين.
وفي هذا الإطار، تم منذ سنة 2021 تسريع وتيرة إصدار النصوص التطبيقية، مما أسفر عن نشر 6 نصوص تنظيمية في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى مراجعة 4 نصوص أخرى في طور المصادقة.
كما عرفت سنة 2024 تطورا ملحوظا في أنشطة الترخيص والمراقبة، حيث تم تسليم 2658 رخصة، بمعدل 221 رخصة شهريا، أي بزيادة 25% مقارنة بسنة 2023، فضلا عن تنفيذ 240 عملية تفتيش شملت 850 منشأة تستخدم مصادر الإشعاع المؤين.
Sarah Al-Ramshi
