تعتزم الحكومة مواصلة تحقيق العدالة الضريبية في قانون مالية 2024 لتعزيز توازن المالية العمومية واستدامتها، حيث سيتم التنزيل الفعلي للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي عبر إعتماد تدابير ملموسة، من أجل تحقيق العدالة الضريبية، ووضع نظام ضريبي مستقر، مبسط وشفاف يوفر الرؤية للمستثمرين.
وستعطي الحكومة الأولوية خلال مالية سنة 2024، حسب منشور وجهه رئيس الحكومة للوزراء يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وإدماج القطاع غير المهيكل.
كما ستحرص على التقليص التدريجي من عجز الميزانية، بما يمكن من وضع المالية العمومية في مسار تقليص حجم المديونية واستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية.
وموازاة مع ذلك، يضيف منشور رئيس الحكومة، ستعمل هذه الأخيرة على تطوير التمويلات المبتكرة ومواصلة مجهوداتها الرامية إلى عقلنة تدبير المحفظة العمومية، عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بغية تعزيز مثالية الدولة وعقلنة تدبيرها، ومعالجة الإختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والإنسجام في مهامها، والرفع من مردوديتها الإقتصادية والإجتماعية ومن إسهامها في الميزانية العامة للدولة.
Sarah Al-Ramshi
