أكد، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمحلس المستشارين، الخمار المرابط؛ أن العالم يعيش اليوم على وقع متغيرات دولية وإقليمية على المستوى المناخي والاقتصادي، وهو الأمر الذي أصبح معه تحديث هياكل وزارة التجهيز والماء وتطويرها ومنحها الموارد المالية الإضافية والتقنية والهندسية، ضرورة ملحة، لأجل بلورة سياسات استباقية وحلول مستقبلية لما ستعرفه بلادنا من متغيرات مناخية وتداعيات ذلك.
وذكر المرابط، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء برسم السنة المالية 2024 بمجلس المستشارين، بفاجعة زلزال 08 شتنبر، حيث اتجهت الأنظار إلى وزارة التجهيز باعتبارها الساهرة على وضعية الطرق والتي بدونها لا يمكن الوصول إلى المناطق المتضررة، مبرزا أن الوزارة ووفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، باشرت بجرد الطرق المقطوعة جراء الزلزال وقامت بتعبئة كل الوسائل البشرية ومختلف المعدات، من أجل إعادة حركة السير على مختلف الطرق المقطوعة نتيجة لانجرافات التربة والانهيارات الصخرية.
وقال المستشار البرلماني، “إننا في فريق الأصالة والمعاصرة نرى أنه أصبح من الضروري إحداث وحدات طوارئ متطورة معززة بآليات حديثة وتخضع لصيانة دورية، من أجل التعامل الفوري مع كل الأزمات والتوفر على برامج واضحة ومحددة لتدبير الكوارث، بل وتحديد خارطة طوارى تحدد بها المناطق المتعرضة للزلزال أو الثلوج أو انجراف التربة إلى غير ذلك من الكوارث”؛ داعيا إلى إعادة برمجة خطة استعجالية لصيانة المحاور الطرقية وذلك عبر تشبيك قارعة الطرق واعتماد تشوير أفقي وعمودي وبناء ممرات مياه الأمطار، التي تتسبب في كثير من الأحيان في تدمير هذه الطرق خاصة الأمطار العاصفية والرعدية التي أصبحت تضرب بلادنا بشكل غير متوقع.
وفيما يتعلق بقطاع الماء، أشار المرابط إلى التشخيص الذي قدمه صاحب الجلالة للعرض المائي، وشمل توجيهات دقيقة تتسم بالآنية والاستعجالية لتجاوز إشكالية الجفاف وندرة المياه، وما تفرضه من تحديات ملحة وأخرى مستقبلية، مضيفا أنه، في هذا الإطار، شرعت بلادنا منذ مدة طويلة في نهج سياسة دينامية لتزويد المغرب ببنية تحتية مائية مهمة وتحسين الولوج إلى الماء الصالح للشرب، وتلبية حاجيات الصناعات والسياحة وتطوير السقي على نطاق واسع.
وكشف المتحدث ذاته، أن هذه الجهود مكنت بلادنا من تطوير خبرة عالية تعد مرجعا عالميا في مجال إدارة وتدبير الموارد المائية، وذلك راجع لسياسة التحكم في الموارد المائية عن طريق تعبئتها، من خلال إنشاء منشآت كبرى لتخزين المياه ونقلها من مناطق الوفرة إلى أماكن الاستعمال، وكذا سياسة التخطيط على المدى البعيد التي أطلقت مع بداية الثمانينات، ومكنت متخذي القرار من تدبير استباقي لندرة المياه وبالتالي تمكين السلطات العمومية من رؤية بعيدة المدى، بالإضافة إلى الإطار التشريعي الملائم المصحوب بترسانة قانونية مهمة.
واعتبر المرابط أنه رغم كل ذلك لازال القطاع يواجه عدة إكراهات تتمثل في انخفاض الواردات المائية، وتفاقم حدة الظواهر القصوى نتيجة التغيرات المناخية، في مقابل ارتفاع الطلب والاستغلال المفرط للثروة المائية الجوفية، بالإضافة إلى ضعف تثمين المياه المعبأة، وتلوث الموارد المائية الناجم عن التأخر الحاصل على مستوى التطهير السائل وتنقية المياه العادمة، داعيا للتسريع بإنجاز محطات تحلية مياه البحر التي أثبتت راهنتيها وضرورتها، والتعجيل بإنجاز مشاريع الحماية من الفيضانات.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
