بسط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري؛ أهم الإصلاحات الهيكلية بقطاعات الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وخاصة فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي والتكوين المهني، مع وضع إطار قانوني للمقاولة الصغرى، بالإضافة الى وضع إصلاحات قانونية وتنظيمية متعلقة بالتشغيل ووضع خارطة طريق للنهوض بالتشغيل ودعم وساطة التشغيل.
وتطرق الوزير خلال تقديمه اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، بحضور كاتب الدولة المكلف بالتشغيل، السيد هشام صابيري؛ عرضا أمام اعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حول مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2025، لمستجدات مشروع قانون مالية 2025، مؤكداً أنه تم وضع خارطة الطريق للنهوض بالتشغيل بميزانية 14 مليار درهم، مقسمة على تحسين فعالية برامج الحالية بمبلغ 1 مليار درهم والحفاظ على فرص الشغل وخاصة في المناطق القروية بمبلغ 1 مليار درهم مع تشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية بمبلغ 12 مليار درهم.
وعن الحصيلة المفصلة للبرامج المنجزة، أفاد الوزير بأنه تم تطوير منظومة رصد سوق الشغل عن طريق تطوير النظام الإحصائي وإغناء الإطار التحليلي لسوق العمل وتتبع وتقييم برامج إنعاش الشغل، مشيرا إلى أنه استفاد حوالي 224371 مستفيد ومستفيدة من برامج أوراش الموزعة على جميع أنحاء المملكة إلى غاية 31 دجنبر 2023.
وحسب الوزير؛ فإن حصيلة برامج التشغيل وصلت لنسبة 64 في المائة من المستفيدين من عقد “التكوين من أجل الإدماج” سنة 2020، وتم التصريح بهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2023، معلنا عن بلوغ نسبة إدماج النساء بنسبة 61 في المائة سنة 2023 مقابل 67.2 في المائة لدى الرجال.
وأورد الوزير بأنه تم تسجيل أعلى معجل إدماج خلال سنة 2023 لدى المهندسين بنسبة 77.1 في المائة يليهم الحاصلون على شهادات بعد الباكالوريا بأربع سنوات أو أكثر بنسبة 70.7 في المائة ثم التقنيون بنسبة 68.6 في المائة.
وأكد الوزير أن برنامج تحفيز يسهم بشكل إيجابي في تعزيز صمود المقاولات حديثة النشأة خصوصا خلال السنوات الأولى من تأسيسها وهي مرحلة حاسمة لاستدامتها، كما سيتم تطوير الموارد المالية المعبئة لتطوير منظومة التكوين المهني بنسبة 26 في المائة خلال خمس سنوات.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
