صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي حظي بتأييد 24 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه أربعة مستشارين، وامتنع اثنان آخران عن التصويت.
وخلال تقديمه لمشروع القانون، أكد وزير العدل أن قانون المسطرة الجنائية يكتسي أهمية بالغة داخل المنظومة القانونية باعتباره المحرك الأساسي للقوانين التجريمية والعقابية، وبكونه من بين القوانين الإجرائية المؤطرة التي تلامس مجالين تختلف سبلهما، وغالبا ما يقع أثناء السعي إلى الوصول إليهما من طرف المتدخلين في المنظومة الجنائية الدخول في تماس يحتاج إلى نص تشريعي دقيق وواضح وممارسة محترفة.
وأشار الى أن الأمر يتعلق من جهة بالسعي إلى التثبت من وقوع الجريمة وضبط مرتكبيها ومحاكمتهم، ومن جهة أخرى بالبحث عن البراءة وما يتطلبه ذلك من توفر شروط وضمانات المحاكمة العادلة.
وقال وهبي إن “المشروع يعد محطة تاريخية استثنائية هامة لمنظومة العدالة الجنائية لاسيما في إطار ما شهدته المملكة في العقدين الأخيرين من مستجدات هامة شملت مستويات متعددة، خاصة في ما يرتبط بتعزيز مجال الحقوق والحريات والانخراط التام في الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، وكذا ما يتعلق بتطوير عمل المؤسسات، لاسيما ما يرتبط بتدبير المرحلة الانتقالية التي تعيشها المملكة بخصوص إحداث سلطة قضائية مستقلة وفق ما نص عليه الدستور”.
وأضاف أنه تم اعتماد هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية موسعة، حرصت على استحضار النقاشات الدائرة حوله والسعي إلى فتح نقاشات موسعة مع كل المتدخلين والمخاطبين بأحكامه من أجهزة حكومية وقضائية وأمنية ومهنية، وفتحت باب المشاورة مع العديد من المؤسسات والهيئات الدستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأشار وهبي إلى أن وزارة العدل حرصت منذ الشروع في مناقشة هذا المشروع أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين على رصد جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة، سواء في إطار المناقشة العامة أو التفصيلية أو في إطار اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها لتعميق النقاش حول مجموعة من المقتضيات الهامة الواردة في المشروع، بهدف بلورة تصور شامل ومتكامل “لقانون مسطري حداثي يواكب التطورات الحاصلة”.
وخلص الوزير الى أن هذه المبادرة التشريعية تجسد بلا شك خطوة مهمة لتحديث الترسانة القانونية الوطنية، والاستجابة للتطلعات والانتظارات، والتي ستحرص الوزارة بكل مسؤولية على التواصل بشأن مستجداتها والتنسيق مع كل الجهات المعنية بتنفيذ أحكامها، إيمانا بأن الممارسة تبقى هي المحك الحقيقي للتنزيل الأمثل لمضامينها.
