تم، أمس الأربعاء 19 أكتوبر 2022 بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين مجلس المستشارين وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات.
وتطمح هذه الاتفاقية، الموقعة على هامش الدورة الرابعة للملتقى البرلماني السنوي للجهات، من طرف من رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، ورئيسة جمعية جهات المغرب، السيدة امباركة بوعيدة، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، السيد عبد العزيز الدرويش، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، السيد منير ليموري، (تطمح) إلى أن تشكل إطارا مرجعيا للتنسيق بين جميع الأطراف حول تفعيل الجهوية المتقدمة.
كما تنص على عقد اجتماعات تنسيقية بمشاركة الأطراف الموقعة، برئاسة رئيس مجلس المستشارين أو من ينوب عنه، مرة في السنة على الأقل، تخصص لتقييم دورات الملتقى والندوات الموضوعاتية الجهوية وتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، وتحديد ما يمكن ترجمته إلى مبادرات تشريعية منها.
وتقضي الاتفاقية أيضا بأن تنعقد الدورات السنوية للملتقى البرلماني للجهات بمقر مجلس المستشارين، في شكل جلسات لتقييم ومساءلة حصيلة الإنجاز من طرف القطاعات الحكومية المعنية والمجالس الجهوية ومختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين المعنيين، واستشراف حلول وأجوبة جماعية للإشكالات والأسئلة ذات الصلة، وأن تنعقد الندوات الموضوعاتية الجهوية على نحو دوري ومنتظم، على مستوى الجهات، وفق برمجة وموضوعات يتم تحديدها بتنسيق مـع هذه الأخيرة.
ويعكس الملتقى البرلماني السنوي للجهات الذي أضحى موعدا سنويا ثابتا، الأهمية التي يوليها مجلس المستشارين، انطلاقا من مكانته الدستورية وبالنظر إلى تركيبته المتنوعة ووظائفه، لموضوع الجهوية المتقدمة، وانشغاله، في كل واجهات العمل البرلماني، بتطوير منظومة الحكامة الترابية وتوسيع مجال مشاركة المواطنات والمواطنين في مسلسل تدبير الشأن المحلي.
سارة الرمشي
