كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أنه منذ تفشي جائحة كورونا عملت الوزارة على منح دعم مالي استثنائي للمؤسسات الصحفية، مبرزا أن عدد المؤسسات الصحفية التي تم تحمل الأجور الشهرية لمستخدميها بلغ ما معدله 125 مؤسسة، فيما بلغ عدد المؤسسات الصحفية المستفيدة من الدعم الجزافي 211 مؤسسة.
وأكد السيد بنسعيد، في جواب على سؤال كتابي لمجلس المستشارين، أن الوزارة صرفت أيضا منح سنوية لفائدة شركات الطباعة والتوزيع، وذلك إلى غاية متم سنة 2024، كما استفادت أيضا الشركات العاملة في قطاع الطباعة وتوزيع الصحف، برسم نفس الفترة، من دعم جزافي سنوي.
وأوضح الوزير أن المؤسسات الإعلامية بشتى أنواعها ومختلف مستوياتها، تواجه عددا من التحديات والصعوبات ذات الطبيعة الاقتصادية، والتي أثرت سلباً على قدرتها التدبيرية للأوضاع المالية والاجتماعية للعاملين بها.
وقال السيد بنسعيد “ووعياً منها بحجم هذه الصعوبات عملت الدولة خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى سنة 2019 على تقديم دعم مالي لقطاع الصحافة في إطار عقود برامج لتأهيل المقاولات الصحفية، كما عملت الوزارة على مأسسة هذا الدعم بشكل قانوني عبر مدونة الصحافة”.
كما تم في يناير 2024 إصدار المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، كما تم استصدار القرار المشترك مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في 5 نونبر 2024 بتحديد أسقف دعم التسيير ودعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، ونسب احتسابها وكيفيات توزيعها وطرق صرفها.
Sarah Al-Ramshi
