عادت مسألة مكافحة الفواتير الوهمية إلى الواجهة. فالغش الضريبي الذي اصبح سرطانا للاقتصاد الوطني، نظرا إلى أن العديد من المقاولات ، التي لا تمارس أي نشاط فعال ، تتخصص في إصدار وبيع هذه المستندات الوهمية مقابل عمولة تتناسب مع الحصة المالية.
ولمواجهة هذه المعضلة، عملت المديرية العامة للضرائب (DGI) على تعزيز ترسانتها لمكافحة الاحتيال. فبمجرد اكتشاف الفاتورة الوهمية أثناء عملية التدقيق الضريبي ، لن تحتاج بعد الآن إلى المرور عبر صندوق عمولة المخالفات المالية (المادة 231 من CGI) لأجل التصرف.
كما سيكون لدى مديرية الضرائب قريبًا تفويض مطلق للاتصال بالنيابة العامة العام لتفعيل الإجراءات الجنائية. تم اقتراح تعديل في هذا الاتجاه وتم اعتماده “فورًا”، في لجنة المالية التي كان من المقرر أن تصوت على مشروع الميزانية.
اعتماد هذا الإجراء يعني أن إدارة الضرائب تصعد حربها على الفواتير الوهمية. وهي ظاهرة استمرت في تلويث الأعمال التجارية في المغرب لعدة سنوات. “التغيير مهم لأنه إذا أعيد تصنيف المخالفة على أنها تزوير واحتيال ضريبي ، فإن المحتال يتحول تلقائيًا إلى قانون العقوبات.
هذه الجنحة محكومة بنص خاص ، قانون الضرائب العام ، ولكن إذا أعيد تصنيفها على أنها أكثر خطورة ، يمكن للنيابة العامة أن تختار قانون العقوبات العام. يمكن أن تصل عقوبة السجن إلى خمس سنوات. كل هذا يتوقف على المؤهل الذي يختاره قاضي التحقيق.
بالنسبة لعام 2018 وحده ، تقدر قيمة الفواتير غير المصرح بها الصادرة عن هذه الشركات الوهمية بـ 30 مليار درهم. يتوافق هذا مع سداد 5 مليارات درهم من ضريبة القيمة المضافة غير المستحقة التي لم يتم دفعها مطلقًا. كما تحرص مديرية الضرائب أن يكون لهذا اتغيير في الإجراء على مستوى قانون الضرائب العام تأثير رادع. لكن يجب ألا تتردد المديرية العامة للمعلومات في تفعيل هذه التدابير بعد دخول قانون المالية لعام 2021 حيز التنفيذ.
Youssef Al-Amadi
