دعت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، منى أشريط، وزير العدل، إلى التدخل العاجل من أجل إعادة النظر في الإطار التشريعي ليواكب التطور الرقمي الذي ساهم في تطور الجرائم الإلكترونية.
وأكدت النائبة البرلمانية في مداخلة لها اليوم الاثنين 21 يونيو الجاري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن تطور أنواع الجريمة الإلكترونية، لم يعد يواكبها الإطار القانوني والتشريعي، خصوصا وأن القانون الجنائي مزال لم يخرج إلى حيز الوجود بسبب تماطل الأغلبية الحكومية، مشددة على ضرورة اعتماد مقتضيات جديدة تتماشى وطبيعة هذا النوع من الجرائم لا من حيث أركان تحققها ولا من حيث وسائل إثباتها.
واعتبرت أشريط أن هذا الفضاء أصبح غير اَمن، وهو ما كشف عنه تقرير النيابة العامة لسنة 2019، الذي قدم أرقاما مرهبة بخصوص الجرائم المعلوماتية خصوصا ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، حيث وصلت الى 300 قضية استهدفت 458 ضحية بينهم 104 أجانب، مقترحة على الوزير، التشجيع على ثقافة التواصل من حيث التلبيغ عن الابتزاز، وعدم الرضوخ للمقايضة التي يطلبها مرتكبوا هذا النوع من الجرائم.
[arve url=”https://youtu.be/l6c0k_HaLN0″ /]
Khadija Al-Rahali
