في إطار الدينامية التفاعلية التي ينهجها المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، نظم المجلس ورشة علمية تفاعلية، اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، حول مقتضيات ظهير 2 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير، وذلك بحضور ثلة من الأطر القانونية والخبراء والمهتمين بالشأن التشريعي.
وافتتحت رئيسة المجلس الوطني، نجوى ككوس، أشغال الورشة بكلمة أكدت فيها أن هذه المبادرة تندرج ضمن برنامج عمل شامل وضعه المجلس الوطني، يهدف إلى تنظيم سلسلة من الورشات العلمية حول مشاريع القوانين المؤطرة لمختلف مناحي الحياة اليومية للمواطنين، مبرزة أن هذه اللقاءات تندرج في صلب التوجه الاستراتيجي للحزب، الذي يضع العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الأساسية ضمن أولوياته.
وأوضحت السيدة رئيسة المجلس أن موضوع هذه الورشة يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى كونه يتناول مشروع القانون رقم 70.24 بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، والذي يأتي لتحديث وتعديل ظهير 2 أكتوبر 1984، مؤكدة أن هذا المشروع يعكس إرادة إصلاحية واضحة تروم تحسين الإطار القانوني للتعويض عن حوادث السير، وتجويد الخدمات المقدمة للضحايا وأسرهم.
وأكدت السيدة ككوس أن ظهير 1984، الذي أُعد في سياق مغاير تماما للواقع الحالي، يعاني من قصور واضح في إنصاف الضحايا، سواء من حيث معايير احتساب التعويضات أو من حيث بطء المساطر وتعقيدها، مشيرة إلى أن العديد من الأسر تظل لسنوات تنتظر إنصافها أمام القضاء أو شركات التأمين، مضيفة أن هذا الوضع “لا ينسجم مع روح العدالة الاجتماعية ولا مع مبادئ دولة الحق والقانون التي أرسى دعائمها جلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
وأضافت أن مشروع القانون رقم 70.24، الذي يأتي لتحديث هذا الظهير، يشكل تحولا نوعيا في معالجة قضايا حوادث السير، إذ سيتيح نصا أكثر عدالة ومرونة وواقعية، يضمن للضحايا حقوقهم ويعزز ثقتهم في المنظومة القانونية.
كما شددت على أن المجلس الوطني سيواصل نهج سياسة الانفتاح والتشاور مع مختلف الفاعلين والمؤسسات من أجل الإسهام في بلورة مقترحات عملية تواكب التحولات المجتمعية، وتعزز ثقة المواطنين في المنظومة التشريعية، وتكرس قيم الإنصاف والمسؤولية والشفافية في التعويض عن الأضرار.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
