أكدت السيدة فاطمة سعدي عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الندوة الوطنية :البرلمان المغربي وقضية الصحراء المغربية: نحو دبلوماسية موازية وترافع مؤسساتي فعال”، هي فرصة لذاتنا الحزبية الجماعية بكل مكوناتها البرلمانية والتنفيذية والمؤسساتية، من أجل تطوير وتجديد آليات تنزيل مختلف التوجيهات التي وردت في مضمون الخطاب الملكي السامي الاستراتيجي خلال افتتاح السنة التشريعية الحالية، والذي جاء غزيرا بالحمولات التي يجب تفكيكها بمسؤولية، والتجاوب مع أسئلتها بعمق وتضحية.
وبسطت سعدي في كلمة قدمتها باسم القيادة الجماعية، خلال اللقاء الهام المنظم صباح يومه الاثنين 5 ماي 2025، بمجلس المستشارين، بعض التصورات للتحليل والتفكير الجماعي، ومن ثم إصلاح بعض أعطاب دبلوماسيتنا الموازية، مشيرة إلى أنه “ما دمنا أمام قضية مقدسة، قضية استثنائية، فيجب التفكير في التعامل مع هذه القضية بمساطر استثنائية وخاصة، بدل التقيد الحرفي بالنظام الداخلي لغرفتي البرلمان، وبأعراف ومساطر التعاون الكلاسيكي بين الحكومة والبرلمان”.
وقالت سعدي، “لا يعقل أن نستمر في التعاطي في هذه القضية بين وزارة الخارجية والبرلمان بنفس المساطر المنظمة للعلاقة بين باقي الوزارات مع البرلمان، إذ أن قضية الصحراء المغربية تتطلب تعاونا وانصهارا كبيرين بين وزارة الخارجية والبرلمان دون قيود الأعراف، أو شروط المساطر، وهو السبيل الوحيد الذي سيمكننا من خلق فضاء أكبر لتجويد سبل تدخلاتنا كدبلوماسية موازية سواء عبر برلمانيينا أو باقي آلياتنا الحزبية”.
واقترحت سعدي ضرورة التنسيق أكثر بين البرلمان ووزارة الخارجية، باعتبارها الجهة الرسمية المنزلة لتوجيهات الدبلوماسية الوطنية التي تبقى من الاختصاص الحصري لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، وذلك من موقع ضرورة الاستفادة من الاحترافية والخبرة السياسية والثقافية والتقنية التي تراكمها أطر الخارجية، وباقي الأجهزة الوطنية المشتغلة على مصالح بلادنا بالخارج.
ودعت عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة إلى التفكير الجماعي حول إمكانية نقل القضية من لجنة موضوعاتية مؤقتة إلى آلية دائمة تجمع المجلسين “النواب والمستشارين”، مع توثيق محكم لخبراتها وتراكماتها ووثائقها، والحفاظ على أرشيفها لضمان استمرارية الاستثمار في التراكم من طرف المجالس الموالية، وترصيدا للمكتسبات لكي يتواصل النضال البرلماني المؤسساتي باستمرار الدولة والمؤسسات العمومية، “لا أن نحدث القطيعة المرتبطة بالأشخاص، إذ بمجرد انتهاء انتداب البرلماني العضو النشيط في آليات الدبلوماسية الموازية، تنتهي معه مباشرة المهمة ويتلف رصيد الوثائق والتقارير على أهميتها وغناها”.
وشددت عضو القيادة الجماعية على ضرورة اعتماد أطر وبرلمانيين وفقا لمعيار الأهلية والكفاءة في صفوف الاغلبية كما المعارضة لا بمنطق التمثيل النسبي لوحده بين الفرق والمجموعات البرلمانية في هذه المهمات الوطنية، وذلك تنزيلا للخطاب الملكي الواضح الذي قال فيه جلالة الملك حفظه الله (ندعو إلى …اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية) انتهى المنطوق الملكي.
ودعت سعدي في كلمتها إلى الاهتمام أكثر بالدبلوماسية الاقتصادية، وضرورة التركيز في ترافعنا الخارجي حول قضية الصحراء المغربية على الواقع والآفاق التي تفتحها أقاليمنا الجنوبية من حيث الاستثمارات في مختلف المجالات، من الفلاحة والصيد البحري إلى الطاقات المتجددة، وضرورة كسب رهان الانفتاح على البرلمانيين ورجال الأعمال في مختلف دول العالم عبر ملفات مجهزة من وزارات الخارجية والاستثمار والتجارة الخارجية توضح أولا حجم الاستثمارات الأجنبية المنجزة حاليا في الصحراء المغربية، وثانيا الآفاق الواعدة والتسهيلات الممكنة في هذا المجال، وذلك لتحقيق الفهم العميق والعملي لمضمون خطاب صاحب الجلالة حين قال حفظه الله بأنه لابد أن (نشكر أيضا، كل الدول التي تتعامل اقتصاديا واستثماريا، مع الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني، وهي بذلك تواكب مسار التنمية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تشهدها الصحراء المغربية، وتعزز موقعها كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي).
واقترحت سعدي ضرورة الرفع من توجهاتنا في الدبلوماسية الموازية الحزبية أكثر نحو العمق الإفريقي، لدعم خيار الدولة المغربية الراسخ اتجاه إفريقيا والمجسد في عدد من المبادرات النوعية التي يقودها جلالة الملك، منها خط أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومبادرات التعاون والتنمية الاقتصادية والاجتماعية العديدة لفائدة شعوب القارة الإفريقية، تهدف إلى تعزيز سبل التنمية وطرق التكامل والاندماج.
وخلصت سعدي إلى التأكيد على اعتزاز حزب الأصالة والمعاصرة، بالإجماع الوطني المبدئي العارم حول قضية الصحراء المغربية، سواء عند إخواننا من أبناء الصحراء، والجالية المغربية، أو المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وكل مكونات بلادنا، وطبعا دون أن نغفل الإجماع الحزبي “أغلبية ومعارضة” والذي نشعر في بعض اللحظات أنه إجماع حزبي نفسي يرتكن في كثير من الأحيان إلى ترك المبادرة للدولة أو انتظار المناسباتية في لقاءاتنا الدولية؛ “وهنا ندعو جميع الأحزاب إلى ضرورة التفكير في خلق آلية تنسيق مشتركة فيما بينها موازية ودائمة، تعقد اللقاءات الدورية، وتسطر المبادرات الحزبية الاستباقية والدائمة في التعاطي مع قضية الصحراء المغربية بيقظة عالية، وحزم شديد”.
وجددت سعدي باسم حزب الأصالة والمعاصرة التعبير عن الارتياح والإشادة الكبيرين بالنجاحات الكبرى التي تحققها عدالة قضية وحدتنا الترابية على الصعيد الدولي، بقيادة حكيمة ورزينة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، والتي أثمرت اعترافات متتالية من قوى فاعلة ووازنة كأمريكا وفرنسا وإسبانيا بسيادة بلادنا على كامل ترابها بالصحراء المغربية، وبكون مشروع الحكم الذاتي هو مبادرة سياسية هامة وأرضية مواتية لحل النزاع المفتعل تحت السيادة الوطنية.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
