دعت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية كل القطاعات الحكومية المعنية إلى إنقاذ الوكالات الحضرية من حافة الإفلاس، وتحمل الحكومة مسؤولياتها التاريخية الكاملة.
وحملت النقابة، في بيان صادر عنها، مؤسسة رئاسة الحكومة المسؤولية التامة في إغراق عدد من الوكالات الحضرية والمصالح المركزية بعدد من التعيينات في المناصب السامية، تغيب عنها شروط الشفافية وتكافؤ الفرص، في التفاف على مقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور، حيث ازدادت بشكل مخيف في الوقت الذي ينتظر فيه القطع مع مثل هاته الممارسات بعد دستور 2011.
كما حملت النقابة وزارة المالية المسؤولية التامة فيما ستؤول إليه الأوضاع داخل الوكالات الحضرية، بسبب رفضها فتح نقاش حول مشروع النظام الأساسي للوكالات الحضرية وأيضا تحميلها مسؤولية عدم إخراج هياكل ملحقات الوكالات الحضرية إلى حيز الوجود.
ودعا ذات البيان رئاسة الحكومة إلى جمع الأطراف الحكومية المعنية على طاولة واحدة، وإلزامهم بتنزيل اتفاق 07 مارس 2019، وخصوصا ما يتعلق بمراجعة منظومة المنح السنوية، حيث قام الوزير السابق على القطاع بالإجهاز على حقوق فئات المستخدمين المرتبين في السلالم الدنيا، مع تمكين استفادة المهندسين والمهندسين المعماريين من مقتضيات المرسوم الرقم 4.71.211، والقيام باحتساب الأقدمية للدكاترة الراغبين في ولوج التعليم العالي.
وذكر البيان أنه في خضم ضعف بعض المؤسسات العمومية سواء من حيث الحكامة أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، بسبب تفشي الريع السياسي منذ عقدين من الزمان، واقتصار أغلب التعيينات في مناصب المسؤولية على الانتماءات والموالاة لأحزاب سياسية تناوبت على تدبير الشأن العام، مما أوصل هاته المؤسسات إلى حافة الإفلاس وجعل وزارة المالية تعلن برنامجا لتصفية مؤسسات عمومية وإعادة هيكلة مؤسسات أخرى.
سارة الرمشي
