قدَّم؛ فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 8 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
وحسب المذكرة التقديمية، لمقترح القانون الذي تقدم به النائبان أحمد التويزي وعبد اللطيف الزعيم ومجموعة من النواب البرلمانيين، فإن ارتفاع أسعار المحروقات جراء تداعيات الأوضاع الدولية المضطربة، يجعل العديد من المواطنات والمواطنين أصحاب السيارات في محنة مستمرة بسبب تداعيات هذه الأزمة، خاصة أن كلفة تنقلهم تضاعفت بشكل كبير.
وأضافت المذكرة أن هذا الوضع دفع العديد منهم إلى اقتناء دراجات نارية سعيا منهم إلى التخفيف من تداعيات تكلفة التنقل بالسيارة، إلا أنهم تفاجؤوا بأن جل الدراجات النارية يلزمها الحصول على رخصة السياقة من صنف “أ” لسياقتها.
ولذلك، تقدم الفريق النيابي بهذا المقترح القانون من خلال إضافة الفقرتين (4) و (5) على النحو التالي: أن رخصة السياقة من صنف “ب” تقبل أيضا بالنسبة لصنف “أ”، وكذلك رخصة السياقة من صنف “أ1″ تقبل أيضاً بالنسبة لصنف أ م”.
ويهدف هذا المقترح إلى التخفيف من معاناة مستعملي السيارات بسبب تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، علما أن حجم استهلاك الدراجة النارية للطاقة أقل بكثير من استهلاك السيارة، وهو ما من شأنه أن يسهم في خفض تكلفة التنقل لدى مجموعة من الأسر المغربية.
Khadija Al-Rahali
