قال النائب البرلماني محمد ودمين، “إننا في فريق الأصالة والمعاصرة بهذا المجلس الموقر نَنطلقُ من قناعة راسخة بخصوص أهمية الدفاع عن تخليق الحياة العامة، والتصدي لكل أشكال الانحراف ذات الصلة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، وكذا استغلال مواقع النفوذ والامتياز ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالِفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية”.
وأبرز النائب البرلماني في مداخلة وجهها لوزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 21 أكتوبر 2024، أن الفساد والرشوة يشكلان أكبر خطر يهدد مسار الديمقراطية والتنمية على السواء، الأمر الذي يجعل من فرص تحقيق التنمية أكثر بطئا وتأخرا.
وحسب النائب ودمين لا يمكن تصور أي بناء ديمقراطيّ دون أدوات وآليات لمحاربة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وتخليق المرفق العام، ووجود هيئات حكامة قوية ومستقلة، لكن بصلاحيات مضبوطة، ودون أن تتعارضَ الاختصاصات المسندة إليها مع الصلاحيات الـموكولة إلى الـمؤسسات القضائية، احتراماً لمبدأ فصل السلط.
ويرى ودمين أن محاربة الفساد وترسيخ الشفافية والنزاهة التزام دستوري صريح، حيث عمل البرنامج الحكومي على التأكيد عليه، واتخذت الحكومة في سبيل تنزيله إجراءات ملموسة، في ظل التزام المغرب بمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي ترجمها في محاور الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
وخلص النائب ودمين للتأكيد أن محاربة الفساد ليست قضية مؤسساتية فقط، بل قضية مجتمع بالأساس، وهو الأمر الذي نبهت إليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مادتها 13.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
