دخل؛ مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر الجاري، بعدما تم نشره بالجريدة الرسمية.
ويأتي هذا القانون، وفق وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تنفيذا لاتفاق أبريل 2022 مع الفرقاء الاجتماعيين وفي إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين، رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية.
ويندرج هذا القانون، الذي صادق عليه مجلسي النواب والمستشارين بالإجماع خلال الولاية التشريعية السابقة، في إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين، رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية.
ويتضمن القانون التنصيص على مقتضيات جديدة، وهي رخصة ممنوحة عن الأبوة، حيث يستفيد الموظف الرجل الذي ولد له طفل من رخصة الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما، متصلة ومؤدى عنها.
كما سيستفيد الموظف الرجل الذي أسندت إليه، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل تقل سنه عن أربعة وعشرين (24) شهرا، من رخصة عن الكفالة، مدتها خمسة عشر (15) يوما متصلة ومؤدى عنها.
كما ستستفيد الموظفة التي أسندت إليها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل تقل سنه عن أربعة وعشرين (24) شهرا، من رخصة عن الكفالة مدتها أربعة عشر (14) أسبوعا، واستفادة الموظفة، سواء التي وضعت مولودا أو التي أسندت إليها كفالة طفل، من رخصة عن الرضاعة، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ اسْتِنْفاذ الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بُلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين (24) شهرا.
Sarah Al-Ramshi
