نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بشكل قاطع، صحة وثيقة تم تداولها مؤخرا عبر بعض المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان “مقترح قانون بتغيير وتتميم أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 المتعلق بإحداث الجامعات وسن أحكام خاصة”.
وأكدت الوزارة، في بلاغ توضيحي، أن هذه الوثيقة مفبركة ولا أساس لها من الصحة، مشددة على حرصها الدائم على تصحيح المغالطات وتنوير الرأي العام.
كما جددت الوزارة التزامها الراسخ بالتواصل المستمر والشفاف بشأن مختلف المستجدات، مشيرة إلى أن نشر الوثائق الرسمية يتم حصراً عبر قنواتها المعتمدة، وفي مقدمتها الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الرسمية الموثقة على شبكات التواصل الاجتماعي.
وبهذا التوضيح، تهدف وزارة التعليم العالي إلى وضع حد للشائعات المتداولة والتأكيد على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
Sarah Al-Ramshi
