أكد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، أن المملكة المغربية تعتبر أن الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان لحظة هامة تعكس التفكير المشترك والعمل الموحد لمختلف الفاعلين بمنطقتنا، من أجل بلورة الرؤى والمقاربات الجماعية وتحقيق التطلعات المشتركة واستشراف الآفاق المستقبلية.
وأبرز الوزير في كلمة ألقاها خلال افتتاح حفل الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، صباح يومه الثلاثاء 5 دجنبر 2023، بطنجة، أن المملكة يحدوها الأمل أن تشكل هذه الخطة وثيقة موحدة لمبادرات منظمتنا ومحفزة لمجهودات بلداننا واسترشادية لخططنا وبرامجنا القطرية، مشيرا إلى أن المملكة المغربية كان لها شرف اقتراح الخطة والمشاركة في مسار إعدادها، آملا أن تكون مبادرة مبتكرة لتطوير العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان، ولبنة جديدة في الرصيد العربي لحقوق الإنسان.
واعتبر الوزير أن هذه اللحظة المتميزة تؤكد أن العمل الجماعي المشترك على صعيد جامعة الدول العربية يمكن أن يعزز روح الانتماء إلى بوثقة حضارية تميزت بتعدد وغنى مشتركها القيمي ورصيدها التاريخي، بما يسهم في تقوية نمائها وتعزيز تعاونها، وتطوير منظومتها الإقليمية وفي الرفع من أداء نماذجها الوطنية، عبر تعميم وتقاسم تجاربها وممارساتها الفضلى في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، باعتبارها ركيزة أساسية في مسارات البناء والتحديث والعصرنة التي تشكل طموحا ومبتغى لبلدان المنطقة وقادتها وشعوبها.
وقال الوزير، “إن احتضان المملكة المغربية لهذا الحدث الإقليمي الهام، تفعيلا لتوصية منبثقة عن الدورة العادية (51) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي استضافتها المملكة سنة 2022، يعكس التزام المغرب بدعم مبادرات المنظومة الإقليمية لحقوق الإنسان وإسهامها في الدفع إلى الأمام بالعمل العربي المشترك في هذا المجال”.
وفي هذا الصدد، يضيف الوزير، ” تؤكد الأعمال والمبادرات التي أطلقتها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، بما فيها تعزيز تملك مبادئها وقواعدها والتشبث بقيمها كما هي متعارف عليها عالميا، أن بعد حقوق الإنسان يشكل رافعة أساسية في مسيرة البناء والتحديث التي يقودها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله”.
وأوضح الوزير أن مبادرة إطلاق الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان تعكس التزاما ثابتا لجامعة الدول العربية، تماشيا مع ميثاقها ووثائقها الناظمة للعمل العربي المشترك على صعيد مؤسساتها، من خلال جعل النهوض بثقافة حقوق الإنسان نهجا قارا بالنسبة لأدوارها ورافعة بارزة على مستوى مقاربتها وأعمالها، بما يمكن من تقوية الجهود الإقليمية المبذولة في مجال التربية على حقوق الإنسان وترسيخ ثقافتها في الواقع والممارسة.
ولخص الوزير أبرز مكتسبات هذه الخطة في تجسير العلاقة بين النهوض بدور ومسؤولية الدول في احترام وتفعيل مبادئ وقيم حقوق الإنسان في جميع مجالات الحياة، وتنمية الوعي الجماعي بأهمية احترام حقوق الإنسان لدى مختلف الفاعلين، بما تعنيه هذه الحقوق والحريات من مبادئ وقيم وسلوكات وممارسات ينبغي توطينها لدى المؤسسات والأفراد والجماعات، والعمل على حمايتها من كل أشكال الخروقات والانتهاكات.
وأشار الوزير الى أنه يبقى من بين رهانات هذه المبادرة قدرتها على خلق ديناميات مجتمعية وإيجاد تكاملات قطرية وتعبئة مختلف الفاعلين الوطنيين والاقليميين والدوليين للدفع إلى الأمام بتملك مبادئ وقيم حقوق الإنسان وتربية الأجيال على احترام قيم الحرية والمسؤولية والمساواة والتنوع والتعدد والاختلاف، والعمل على التأثير الإيجابي على المنظومات والعقليات والسلوكيات، بما يؤمن تكريس حقوق الإنسان على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات، ويكفل التمتع الفعلي بها على صعيد الحياة اليومية للمواطنين والمواطنات.
واستحضر الوزير الجهود المبذولة من قبل مختلف هيئات جامعة الدول العربية، ومن بينها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وكذا إسهامات مختلف الدول الأعضاء بالجامعة، لتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والقطري، كما استحضر باهتمام العمل الدؤوب الذي بذل من قبل الخبراء والمتخصصين لإعداد هذه الخطة.
واستحضر الوزير التحديات التي يطرحها الوفاء بالالتزامات الدولية والإقليمية في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، في ظل بيئتنا ومنظوماتنا الاجتماعية والثقافية التي تجمع بين قيم الأصالة التاريخية وقيم المعاصرة الحديثة، وما تطرحه إرادة التوفيق بين مستلزمات احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وضرورات حماية المنظومات الهوياتية للدول والمجتمعات المتسمة بالتنوع والاختلاف القيمي والثقافي.
خديجة الرحالي
