أكد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة ارتأت من خلال الندوة الدولية، التي نظمتها بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، حول موضوع “الدفع بعدم دستورية القوانين في النظام الدستوري المغربي”، اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024 بمعهد التكوين تكنوبوليس بسلا، فتح نقاش تشاركي واسع من خلال إشراك خبراء وأساتذة متخصصين، وأطر عن المجالس والمؤسسات المعنية بالموضوع، مع الانفتاح على تجارب الدول المشاركة في هذه الندوة.
وعبر السيد وهبي عن أمله أن تخلص الندوة لما يفيد في إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، كاملا شاملا، ومجيبا على كل الإشكالات التي اعترضت دخوله حيز التنفيذ.
ويشار إلى أن تنظيم هذه الندوة جاء ليواكب التطورات التشريعية والقانونية التي يعرفها المغرب، والتي أعطت للقضاء الدستوري، حق الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين عن طريق الدفع بعدم الدستورية، بوصفها من الركائز الأساسية في النظام الدستوري المغربي، لضمان دولة القانون والديمقراطية، وصيانة الحريات والحقوق الأساسية المكفولة دستورا.
وشكلت هذه الندوة فرصة لمناقشة الإشكالات التي يطرحها الموضوع، الذي عملت وزارة العدل على إعداد مشروع قانون تنظيمي خاص به، يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القانون، عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 133 من الدستور.
وشارك في الندوة نخبة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين وقضاة وممثلين لهيئات دولية من داخل المغرب وخارجه، بغرض تبادل التجارب والخبرات.
خديجة الرحالي
