قدم وزير العدل- رئيس وفد المملكة المغربية، السيد عبد اللطيف وهبي كلمة بمناسبة فحص التقرير الجامع للتقارير الدورية 19 و20 و21 أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، صباح يومه الأربعاء 22 نونبر 2023، بجنيف، استعرض خلالها الإنجاز والأوراش الإصلاحية الكبرى للمملكة المغربية بقيادة جلالة الملك التي جعلت من حقوق الإنسان مرتكزا أساسيا في مسيرة البناء والتحديث.
وفي بداية كلمته شكر وزير العدل اللجنة المكلفة بفحص التقرير على جهودها الدؤوبة لمواكبة الدول الأطراف في تتبع التطبيق الفعال لمضامين الاتفاقية. مشيرا إلى أن الحوار التفاعلي مع اللجنة، وبوفد وطني متنوع ومتعدد الانتماء المؤسساتي، يشكل لحظة هامة بالنسبة للمملكة التي اختارت أن تكون من أوائل الدول المصادقة على الاتفاقية، بالنظر لكونه يتم في سياق وطني يتسم بتحقيق مكتسبات نوعية وإنجاز أوراش إصلاحية كبرى تجعل من حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، مرتكزا أساسيا في مسيرة البناء والتحديث التي يقودها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
وأفاد وزير العدل أن المملكة حرصت على إعداد تقريرها، وفقا لمعايير اللجنة وتوصياتها، حيث اتسم مساره بمشاركة واسعة لمختلف الأطراف من قطاعات حكومية، وبرلمان، ومؤسسات وطنية، وجمعيات المجتمع المدني، ومنظمات مهنية، وهيئات منتخبة، ووسائل إعلام، ومؤسسات جامعية، على المستويين المركزي والترابي، وهو ما شكل فرصة لتوسيع الحوار والنقاش حوله، لاسيما وأن هذا العمل التشاوري تميز بمشاركة 105 جمعية من المجتمع المدني، “وقد حرصنا على إرفاق التقرير بخلاصات المشاورات المجراة في هذا الشأن”.
وحسب وزير العدل فقد تضمن التقرير مظاهر التقدم المحرز والتحديات المطروحة خلال الفترة التي يغطيها، من خلال توفير المعطيات والمعلومات المطلوبة، معبرا عن أمله من خلال فحصها أن تشكل فرصة لإجراء حوار بناء وإيجابي بشأن الوفاء بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيـة.
وبعدما تطرق وزير العدل للرصيد التاريخي العريق للمملكة المغربية والمكانة الخاصة التي يحظى بها المكون العبري ببلادنا والحرية التي يمارس بها المسيحيون شؤونهم الدينية والعناية خاصة للمبادرات والجهود الدولية المتعلقة بمكافحة التحريض على الكراهية ونبذ العنصرية بكل أشكالها، أكد حرص المملكة كذلك على تعزيز التعاون مع الدول الصديقة وتقاسم تجربتها في مجال تأهيل الحقل الديني وتعزيز الأمن الروحي وإذكاء قيم الاعتدال والتسامح.
وأكد وزير العدل أن المملكة المغربية منذ 2009، تسهم في دعم مسار إصلاح نظام هيئات المعاهدات، لاسيما وأنها كانت سباقة إلى إحداث الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع المتمثلة في المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان منذ 2011، والتي أسهمت في تجويد تفاعل بلادنا مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان.
“كما يشكل تفاعل بلادنا الإيجابي مع نظام المسطرة المبسطة بقبولها بالنسبة لثمان لجان أممية، تطورا في مقاربة التفاعل مع نظام التقارير”.
وأشار وزير العدل إلى أن المملكة المغربية قامت بمواصلة إعمال التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان عبر إطلاق أوراش إصلاحية استراتيجية، وإعداد وتنفيذ جيل جديد من السياسات والبرامج العمومية المندمجة، كما حرصت على تفعيل الالتزام الدستوري المتصل بضمان تنظيم انتخابات دورية وتنافسية، وبادرت للقيام بإصلاح شامل لمنظومة العدالة، من خلال العمل على إرساء نظام قضائي مستقل وفعال، والعمل على تطوير آليات الرقابة القضائية، وتفعيل المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة، وعقلنة الخريطة القضائية لتسهيل الولوج للعدالة، وإطلاق برامج لتقليص الزمن القضائي وتقييم جودة الخدمات والأنظمة القضائية، والنشر المعلوماتي للعمل القضائي.
وقال وزير العدل في كلمته، “كما تم وبتوجيهات ملكية سامية إطلاق ورش مراجعة مدونة الأسرة داخل أجل ستة أشهر، بمقاربة تشاورية واسعة، بما يمكن من تعزيز حماية الحقوق والحريات للمرأة والرجل تكريسا لمبدأ المساواة وتحقيقا للتوازن والتماسك الأسريين وحماية المصلحة الفضلى للطفل”.
وأضاف الوزير،” أنه على صعيد تعزيز حرية الصحافة والنشر تم اعتماد قانون جديد للصحافة والنشر، وإحداث مجلس وطني للصحافة كهيئة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وإقرار تدابير تنظيمية لدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، فضلا عن الانفتاح على الإعلام الرقمي والخدمات الإلكترونية. كما تم اعتماد القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات والعمل على تنفيذه”.
وزاد مسترسلاً، “تجسيدا للالتزامات المتعلقة بحرية تأسيس الجمعيات، عرف الفعل المدني تناميا متزايدا على المستوى الكمي والنوعي، حيث بلغ عدد الجمعيات المسجلة بالمغرب ما يناهز 268 ألف جمعية مؤسسة بصفة قانونية تغطي كافة جهات المملكة وتشتغل في مجالات مختلفة وتهتم بقضايا متنوعة، بما فيها مواضيع تهم التمييز والثقافة واللغة الأمازيغية والثقافة الحسانية. كما تساهم هذه الجمعيات في تعزيز الديموقراطية التشاركية”.
كما توقف وزير العدل عند حرص المملكة على كفالة حرية التجمعات العمومية وضمان ممارسة الاحتجاج السلمي، وفق القانون، بدون أية قيود، واختيارها إعداد خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ترمي إلى توحيد الاختيارات الوطنية وتحقيق الانسجام بينها، واعتماد سياسة ثقافية جديدة ومندمجة تروم تثمين الرصيد الثقافي الوطني المادي واللامادي، وتأهيل المرافق العمومية الثقافية وضمان قربها وتحسين الولوج إليها، واعتماد وتطبيق القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وترسيخ إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وأشار الوزير الى إحداث آليات حكامة دائمة لتتبع ومواكبة تفعيل مخطط مندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والعمل على صيانة وتثمين وحماية الرافد العبري للتراث الثقافي المغربي، وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية باعتباره مؤسسة وطنية دستورية لتعزيز حماية تنوع مكونات الهوية المغربية، واعتماد المملكة نظاما شاملا للحماية الاجتماعية لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتعزيز برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى مكافحة الفقر والحد من التفاوتات المجالية والفئوية، وإطلاق المملكة إصلاحا مهيكلا للمنظومة الصحية لضمان رعاية صحية مستدامة للمواطنين والأجانب بالمغرب، والرفع من عدد مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمؤسسات الاستشفائية.
وبنفس العزيمة، أكد وزير العدل للجنة أن المملكة اعتمدت رؤية استراتيجية لإصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتعليم وتفعيل برامج تعميم وتطوير التعليم الأولي، وتيسير الولوج إلى الحق في الشغل بدون تمييز، وتواصل الجهود المتعلقة بضمان الحق في السكن اللائق، واعتمدت المملكة المغربية، سياسة وطنية للهجرة واللجوء واستراتيجية خاصة في هذا المجال، وتسوية أوضاع المهاجرين في المغرب واعتمدت المملكة قانونا خاصا بمكافحة الاتجار بالبشر، وتواصل جهودها لتعزيز مكانة المرأة، ووضعت سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
Khadija Al-Rahali
