أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون الجنائي بلغ مراحله النهائية؛ ويتضمن العديد من الضمانات لصالح الطفل والمرأة، وسينص كذلك على حزمة من العقوبات البديلة التي تضم التقييد الإلكتروني والاشتغال من أجل المصلحة العامة والعمل في المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وأفاد وهبي الذي حل اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع “القانون الجنائي.. رهانات الإصلاح”، أن مشروع القانون المرتقب صدوره في فبراير المقبل تمت إعادة النظر في عدد من النصوص المتعلقة به، وتضمن العديد من الجرائم الجديدة، كما ألغيت العديد من النصوص التي لم تعد مطلوبة.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي وعبد الرفيع لقصيصر
