واصل؛ وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، زياراته العملية والأخوية لدول الخليج ومصر والأردن، بلقائه صباح يومه الأربعاء 28 شتنبر 2022، وزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان، الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي، بمقر الوزارة.
وأكد بلاغ لديوان وزير العدل، أن اللقاء شكل فرصة مواتية، أطلع خلالها السيد وهبي نظيره العماني على التجربة المغربية في مجال العدل، ومحاور الإصلاح الشامل والعميق الذي تعرفه منظومة العدالة، الذي يعد ورشا استراتيجياً مهيكلاً بالنسبة للمملكة المغربية، مستعرضا الأشواط الجد مهمة التي قطعتها المملكة في الإصلاحات القضائية على مستوى القوانين والتشريعات الجاهزة وإدخال تغييرات وتعديلات عميقة تعزز حقوق المرأة وحقوق الطفل، وتعزز ضمانات المحاكمة العادلة وتكريس مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وكذلك على مستوى البنيات التحتية للمحاكم وقطاع الرقمنة وتجديد التكوين المستمر وغيرها من الأوراش.
وحسب ذات البلاغ، رحب وزير العدل العماني بهذه الزيارة، واعتبرها زيارة هامة من الأشقاء المغاربة، مطلعاً وزير العدل المغربي وسفير المملكة بسلطنة عمان، السيد طارق الحسيسن، والوفد المرافق للسيد الوزير، على أهم التطورات التي يعرفها مجال العدالة بسلطنة عمان.
وكان اللقاء فرصة كذلك، يضيف البلاغ، لتعميق أواصر العلاقات الثنائية القوية والمتينة المبنية على المحبة والاحترام المتبادل، والرفع من مستوى التعاون في مجال العدالة حتى ترقى لطموحات الشعبين الشقيقين المغربي والعماني، وكذلك لتحقق رغبة قائدا البلدين جلالة الملك محمد السادس والسلطان هيثم بن طارق اَل سعيد.
وأفاد البلاغ أن الجانبان اتفقا على تبادل الخبرات والتجارب بين مسؤولي وزارتي العدل بالبلدين، للاطلاع عن قرب على تجربة العدالة في كلا البلدين، في أفق إعداد مشاريع اتفاقيات ثنائية للتعاون في مجال العدل لمد جسورا إضافية للتواصل والتقارب بين الشعبين.
وتعد هذه الزيارة لوزير العدل لسلطنة عمان، المحطة السادسة ضمن جولة قادته إلى لقاء نظرائه بكل من المملكة السعودية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر، وهي الزيارات التي يقوم بها السيد وهبي لتعميق أواصر الأخوة الراسخة والتعاون بين هذه البلدان والاستفادة من التجارب بين هذه الدول والمملكة المغربية على مستوى قطاع العدل.
