وجه وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، دورية إلى كتاب الضبط بمحاكم المملكة؛ تنص على عدم المصادقة على تصحيح الإمضـاء للعقود أو الوثائق المتعلقة بالتفويض أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار لجماعة سلالية، خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ودعا السيد وهبي، في الدورية ذاتها، إلى التصدي إلى كل ما من شأنه أن ينفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لأي جماعة سلالية، وهو ما يمكن أن يجعلها موضوع مساءلة قانونية في حالة الإخلال بالمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
وتأتي دورية وزير العدل الموجهة إلى كتاب الضبط بجميع محاكم المغرب تعزيزا للحماية القانونية والمحافظة على هذه الأملاك، بالموازاة مع صدور دورية وزارة الداخلية عدد 11900 بتاريخ 21 شتنبر 2023 في الموضوع، بعد تزايد العقود المبرمة بين الخواص بشأن الأراضي السلالية والتي يتم تصحيح إمضائها من طرف مصالح الجماعات الترابية.
Sarah Al-Ramshi
