بعد سنتين من المرافعات، وتقديم المعطيات المتعلقة بالمشاكل التي يعاني منها وسطاء ومستثمرو التأمين بالمغرب بسبب “المنافسة غير الشريفة” من طرف الأبناك وشركات التأمين وإعادة التأمين، والدعاوى القضائية التي ترفعها هذه الأخيرة ضد الوسطاء، أصدرت مؤسسة وسيط المملكة توصية أمْهلت فيها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي للتجاوب مع مشاكل قطاع الوساطة في التأمين.
جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب نوّهت بالتوصية الصادرة عن مؤسسة هيئة الوسيط وبالمضامين الواردة فيها، مؤكدة “استعدادها للانخراط الفعلي والجاد في أي دعوة للحوار المسؤول والمثمر مع الهيئة الوصية لإنقاذ قطاع الوساطة في التأمين من المشاكل التي يتخبط فيها حالياً”.
وذهبت الجمعية ذاتها إلى القول إنّ المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الوساطة في التأمين تهدد المهنيين “بالإبادة الاقتصادية الجماعية”، بينما قال رئيسها، يونس بوبكري، في تصريح للجريدة الرقمية هسبريس، إن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “كانت تتغاضى عن مشاكل المهنيين وتنحاز إلى مصالح الشركات”.
وسبق لجمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب أن نبهت الهيئة الوطنية لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الوساطة في التأمين، ووجهت إليها عددا من المراسلات من أجل حثها على التدخل، باعتبارها المؤسسة المسؤولة عن تنظيم القطاع؛ “لكنها عوض أن تكون جزءًا من الحل عبر تطبيق القانون كانت جزءا من المشكل”، وفق بوبكري.
وأناط القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث الهيئة الوطنية لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بهذه الأخيرة ممارسة المراقبة على الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص، باستثناء الدولة، الذين يقومون بممارسة أو تدبير عمليات التأمين أو إعادة التأمين، كما هو منصوص عليه في المادة الأولى من القانون المذكور.
ودعت مؤسسة وسيط المملكة، في التوصية التي توصلت بها جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، هيئةَ مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى ممارسة جميع الصلاحيات التي يخولها لها القانون من أجل تجاوز المشاكل التي يعاني منها قطاع الوساطة في التأمين، وتمكين الجمعية من حق الحصول على أجوبة من الهيئة على جميع ما تقدمت أو ما ستتقدم به من شكايات، مع إشعار مؤسسة وسيط المملكة بما تم إنجازه في الموضوع داخل أجل 30 يوما.
وأفادت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب بأن وسيط المملكة نبّه إلى أن الصعوبات والمشاكل التي يعاني منها وسطاء التأمين في علاقتهم مع شركات التأمين بالمغرب من شأنها أن يؤثر على وفائهم بالتزاماتهم تجاه المرتفقين، ما يوجب تدخل هيئة مراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي بجميع الوسائل المخولة لها قانوناً لتطويق كل المخاطر التي تهدد القطاع والقائمين عليه والعاملين فيه والمستفيدين منه.
وقال بوبكري: “نحن جميعا مهنيّون في قطاع التأمين، ولا يجب أن تنحاز هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى طرف دون آخر”، مضيفا: “لو كانت الهيئة تقوم بدورها كما حدده القانون المنظم لها لما لجأنا إلى مؤسسة الوسيط أو مجلس المنافسة الذي لم يبتّْ بعد بدوره في عدد من الإحالات المعروضة عليه”.
وجوابا عن سؤال حول ما سيفعله وسطاء ومستثمرو التأمينات في حال عدم تفاعل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التي مازال منصب رئيسها شاغرا بعد تعيين الرئيس السابق في منصب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قال بوبكري: “لا أظن أن الهيئة لن تتفاعل مع توصية وسيط المملكة، وإذا لم تتجاوب معها فهذا سيكون أمرا خطيرا”، مفيدا بأن وسيط المملكة له الحق، بعد انتهاء أجل 30 يوما، أن يرفع تقريرا إلى رئيس الحكومة حول عدم انضباط الهيئة لتوصيات مؤسسة الوسيط.
