ترأس، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي، تنفيذا لتعليمات رئيس الحكومة، وتفعيلاً لمضامين الحوار الاجتماعي المركزي بتاريخ 30 أبريل 2025، الذي أسفر عن اتفاقات مهمة تخص تحسين شروط الشغل وتعزيز الحماية الاجتماعية لمهنيي القطاع.
وأوضح بلاغ للوزارة أن جلسة الحوار التي انعقدت يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، بحضور ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، همّت ثلاثة ملفات رئيسية، وهي: النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، ومشروع نظام تحفيز النقل الجماعي، ومشروع الرسملة الاجتماعية.
وحسب البلاغ تم الإتفاق على عدد من النقاط أبرزها:
– فتح حوار تفصيلي حول تحسين ظروف العمل والأجور، مع التركيز على الفئات المهنية الأكثر هشاشة داخل القطاع.
– إطلاق مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، في أفق بلورة مشروع متوافق بشأنه.
– الشروع في إعداد تصور مشترك بشأن مشروع الرسملة الاجتماعية بتعاون بين الوزارة والنقابات.
كما أشار البلاغ إلى تحديد أجل أقصاه أربعة أسابيع للتوصل إلى توافقات أولية حول المشاريع المطروحة، في أفق إعداد تصور متكامل يعرض على الجهات الحكومية المختصة.
وختمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أهمية التشارك والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، حرصا على ضمان حقوق العاملين بالقطاع وتحسين ظروف اشتغالهم، في أفق الوصول إلى نظام أساسي عادل ومنصف لجميع الموظفين.
Cheikh Al-Wali
