أكد لحسن آيت اصحا، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن المرأة المغربية راكمت العديد من المكتسبات الهامة منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين، حيث أكدت مختلف التوجيهات الملكية السامية على بلورة سياسات عمومية وبرامج وطنية لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع.
وقال آيت اصحا، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 2 يوليوز 2024 بمجلس المستشارين، “نشيد في فريقنا بعمل الحكومة الحثيث من أجل جعل قضية المرأة وانتظارات نساء المغرب ضمن اهتماماتها الأولى، فإن سؤالنا اليوم يأتي انطلاقا من التزامنا كفريق من أجل تتبع ومواكبة مدى تنزيل البرامج المجالية الموجهة للتأهيل الاقتصادي للمرأة المغربية، خصوصا بعد إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”.
وتساءل المستشار البرلماني عن مدى تقدم الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة، وخصوصا في جانبها المتعلق بالتمكين الاقتصادي للنساء، موضحا أنه رغم مراكمة المرأة المغربية للعديد من المكتسبات الحقوقية، فإن مشاركتها في النشاط الاقتصادي لاتزال تتطلب مجهودا أكبر، لتشجيع النساء ببرامج محفزة تحترم البعد الترابي الشامل لكافة مناطق المملكةو وتستحضر أيضا الخصوصية المجالية.
وأشار المتحدث ذاته إلى الوضعية الصعبة التي تعاني منها نساء جهة بني ملال خنيفرة وجهة درعة تافيلالت، مما يقتضي القيام بتدابير مضاعفة لهذه المناطق للتأهيل والتمكين الاقتصادي للمرأة ومحاربة الفقر والهشاشة التي تعاني منها هذه الفئة، مشيدا، في ذات الوقت، بالبرامج التي أطلقتها الحكومة في هذا المجال، ومن بينها برنامج “جسر التمكين والريادة”، الذي يستهدف النساء والفتيات الحاملات لأفكار ومشاريع مدرة للدخل في إطار مقاولات ذاتية أو جماعية.
واعتبر لحسن آيت اصحا أن هذا البرنامج يحظى بدعم حكومي قوي، لذلك لابد من إيلاء مزيد من الجهد فيما يخص التمويل والتكوين والمرافقة والتتبع للمستفيدات، مع ضرورة التنسيق المستمر بين كل الأطراف المتدخلة لتحقيق الالتقائية المؤدية إلى النجاعة، وبالتالي حتى يبلغ هذا البرنامج أهدافه النبيلة خاصة في المناطق النائية، لافتا إلى أنه للوصول إلى أهداف برامج مغرب التمكين للنساء، نقترح مواصلة العمل من أجل كذلك إقرار نصوص تشريعية تحدد حصة للنساء من أجل الولوج إلى الصفقات، وكذلك منح نسبة إعفاءات ضريبية للمقاولات التي تحترم المساواة بين الجنسين.
سارة الرمشي
