أجمعت أحزاب المعارضة البرلمانية على أن التقرير الخاص بالنموذج التنموي قد م “تشخيصا جريئا لواقع بلادنا” على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأبرز الأمناء العامون لأحزاب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، في لقاء حواري انعقد مساء أمس الاثنين بالرباط حول موضوع “النموذج التنموي الجديد ورهانات الاستحقاقات المقبلة”، أن هذا التقرير جاء بأفكار مهمة وتصورات أساسية، مع تقديم تشخيص جريء وواقعي من أجل التغلب على المعضلات التي تواجهها المملكة على جميع المستويات.
كما أوضح الأمناء العامون أن هذا التقرير تضمن في جزء كبير منه الاقتراحات التي قدمتها أحزابهم خلال اللقاءات التي نظمتها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، مشيرين إلى أن هذه الأخيرة تفاعلت إيجابا مع تحليلهم، وقراءاتهم للواقع المغربي، فضلا عن الإجابات التي قدموها حول أسئلة التنمية، والديمقراطية، ودور المؤسسات .
وفي هذا السياق، قال السيد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن النموذج التنموي الجديد ركز على نقطتين أساسيتين، وهما ضرورة العمل على تحقيق التغيير الآن، ولاسيما عبر “القطع الهادئ مع بعض السياسات المتجاوزة التي نعيشها اليوم” والتي أدت إلى الوضعية الحالية، في حين تتجلى النقطة الثانية في أهمية استرجاع الثقة، لأن تقرير النموذج التنموي أشار إلى ضرورة وجود “دولة قوية ديمقراطيا، بمؤسسات قوية، ومجتمع قوي”.
وأكد أيضا على ضرورة وجود أحزاب قوية قادرة على القيام باختيارات واضحة، مشيرا إلى أن النموذج التنموي الجديد “محطة أساسية من أجل إعطاء نفس جديد لبلادنا”.
وتابع في هذا الصدد “عندما نتكلم على ميثاق وطني للتنمية، فإن الأحزاب السياسية هي التي يجب أن ت عد الميثاق، إضافة إلى القوى الاجتماعية والاقتصادية الضرورية، لأنها هي التي ستوضح الرؤية، عن طريق أهداف واختيارات أساسية جوهرها التطلع لبناء مغرب ينتصر للعدالة الاجتماعية، ويحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية”.
من جهته، اعتبر السيد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن تقرير النموذج التنموي الجديد “جاء بأفكار، ومواقف وفتح نقاشات، لكنه أكد على شيء أساسي هو أن هناك رصيدا تاريخيا في الوطن يجب تطويره، ويجب الاستناد عليه لبناء المستقبل”.
وشدد بهذا الخصوص على أن “المشروع التنموي الجديد لا يعني فشل القديم (..) هناك مرحلة تغيرت ويجب رفع تحديات برهانات مغايرة”، مبرزا أن هذا النموذج التنموي ناقش قضايا كبرى وأخرى مجتمعية بجرأة، من قبيل الحريات العامة، والحريات الفردية، وانعدام التنسيق بين مؤسسات الدولة بشكل عمودي وأفقي.
كما سجل أن هذا التشخيص الذي جاء بطريقة نقدية يعتبر في حد ذاته خطوة كبيرة إلى الأمام، معتبرا أنه على الأحزاب أن تقدم تصورا يساهم في هذا النموذج أو في تنفيذه، وأن وجود هذا التقرير “لا يعني أننا كأحزاب سنتكاسل ولا نفكر، هذا التقرير محفز على التفكير، ومحفز على النقد”.
وبدوره، اعتبر السيد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن النموذج التنموي الجديد مشروع أساسي تم الاشتغال عليه لمدة تزيد عن السنة، مسجلا أنه من الضروري أن يكون للأحزاب السياسية دور رئيسي في نقاشه، والتفاعل مع مضامينه، قبل المساهمة في تفعيله وتنفيذه.
(ومع
