كشف كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، السيد أديب بنبراهيم، أن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن من تحسين ظروف عيش ما يزيد عن 30 ألف مستفيد من جميع جهات المملكة وبنسب مختلفة، 26 في المائة منهم من المغاربة المقيمين بالخارج، و46 في المائة من النساء، و35 في المائة من الشباب أقل من 35 سنة.
وأوضح السيد بنبراهيم، في معرض جوابه على أسئلة السيدات والسادة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين 9 دجنبر 2024، أن 63 في المائة من مجموع المستفيدين حصلوا على دعم قيمته 70.000 درهم، و37 في المائة توصلوا بدعم 100.000 درهم، والذي يعادل على الأقل ثلث المبلغ الاجمالي لسكن هذه الفئات، مشيرا إلى أن متوسط غرف المساكن التي تم اقتناؤها هو 3 غرف، إضافة إلى أن 70 في المائة من هذه المساكن تتراوح مساحتها بين 60 و100 متر مربع.
وبالنسبة للآثار الاقتصادية لهذا البرنامج، ذكر كاتب الدولة المكلف بالإسكان أن مبيعات الإسمنت سجلت ارتفاعا بنسبة 8,88 في المائة منذ بداية 2024 إلى حدود نونبر من نفس السنة، وكذا ارتفاع في عدد المشاريع المرخص لها بنسبة 14 في المائة من يناير إلى غاية أكتوبر 2024، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع في نسبة القروض العقارية ب 1،9 في المائة إلى حدود شهر نونبر 2024.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تبذل مجهودات كبيرة لتشجيع وتيسير عملية تملك السكن لعدد كبير من المواطنات والمواطنين، حيث تم توقيع اتفاقية مع صندوق الإيداع والتدبير/ فرع الاحتياط قصد إحداث منصة رقمية لتدبير طلبات الدعم المباشر للسكن، واتفاقية مع المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة والمحافظة العقارية، من أجل تسهيل وتبسيط المساطر والإجراءات بالنسبة لطالبي الدعم، وإزالة الطابع المادي وضبط الآجال وتحسين أداء البرنامج.
كما تم أيضا توقيع اتفاقية مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين، من أجل تتبع ملفات المواطنين طوال عملية منح الدعم المباشر للسكن، مع تسقيف رسوم الموثق في مبلغ 2500 درهم لمقتني السكن الذي يقل ثمنه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، بالإضافة إلى إدماج البرنامج بصندوق الضمان “ضمان السكن” قصد تمكين المستفيدين من الدعم، من قروض “فوكاريم”.
أما بالنسبة للمواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج عبر البنوك التشاركية، تم لهذا الغرض التوقيع بشكل مشترك، بين وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على مذكرة أحيلت على كل من بنك المغرب، والمجموعة المهنية للبنوك وكذا الموثقين للعمل بها.
سارة الرمشي
