قالت؛ الحكومة اليوم الخميس 20 فبراير الجاري، بأن عدد الأشخاص المؤمنين الذين يشملهم نظام التأمين الإجباري عن المرض (أمو/ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، تجاوز 24,7 مليون مستفيد خلال سنة 2024، سواء كانوا من أجراء القطاع الخاص أو العمال غير الأجراء أو المستفيدين من (أمو تضامن) أو (أمو الشامل)، وذلك بعد ثلاث سنوات من إطلاقه.
وأوضحت الحكومة، أن ورش الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس هو ورش وطني يعكس الإرادة القوية للمملكة من أجل إرساء الدولة الاجتماعية.
وسجلت الحكومة أنها نجحت خلال الآجال المحددة، في تنفيذ المحور الخاص بتعميم التغطية الصحية لفائدة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك عبر نظام “أمو تضامن”، حيث تم تحويل المستفيدين تلقائيا من نظام “راميد” إلى النظام الجديد مع الحفاظ على نفس المكتسبات”، مبرزة أنها تكفلت بأداء اشتراكاتهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بميزانية سنوية تبلغ 9,5 مليار درهم.
وأشارت الحكومة إلى أن هذا الإجراء مكن من فتح باب الاستفادة لحوالي 11,1 مليون مؤَمن، بمن فيهم ذوو الحقوق، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، مؤكدة أن “النظام الجديد لم يقص أحدا”.
ومكنت الحكومة فئات المهنيين والعمال غير الأجراء من الاستفادة من هذا الحق، بعد اعتماد مقاربة تشاركية مع الهيئات الممثلة لهذه الفئات، وإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الإعفاء الكلي للعمال غير الأجراء من الغرامات ومصاريف التحصيل حتى 30 يونيو 2023، مبرزة أن هذه الإجراءات سمحت بتسجيل أكثر من 1,7 مليون إلى حدود متم يناير 2025، ليبلغ إجمالي المستفيدين 3,9 مليون فردا.
وتابعت أنه لتمكين الأشخاص القادرين على دفع الاشتراكات والذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور من التغطية الصحية، عملت الحكومة على إقرار نظام “أمو الشامل”، كإطار اختياري جديد، معتبرا أنه من خلال هذه الأنظمة المختلفة للتأمين الإجباري عن المرض، لن يتم استبعاد أي مواطن مغربي من التغطية الصحية الأساسية.
ولفتت إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام بتوسيع شبكة الوكالات لتنتقل من 120 إلى 174 وكالة، بالإضافة إلى 65 وكالة متنقلة، وذلك بعد ارتفاع عدد ملفات التعويض المقدمة يوميا إلى هذا الصندوق من 22 ألف ملف سنة 2021 إلى أكثر من 110 آلاف ملف في دجنبر 2024.
كما تم، إطلاق أزيد من 25 حملة تواصل متعددة القنوات، وتنظيم أكثر من 8400 قافلة جهوية وأكثر من 4200 لقاء مع المنظمات المهنية قصد توعية المواطنين المعنيين بهذا الورش بضرورة الاشتراك والدفع وإطلاعهم على إجراءات وطرق الاستفادة من التغطية الصحية.
وفي ما يخص تأهيل المنظومة الصحية، أكدت الحكومة أنها أولت أهمية قصوى لهذا الورش وفق رؤية هيكلية تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية، تتمثل في اعتماد حكامة جيدة وفعالة داخل القطاع الصحي، وتثمين الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لنجاح أي إصلاح، وتأهيل البنى التحتية مع تعزيز البعد الجهوي لضمان العدالة في توزيع الخدمات الصحية.
وسجلت أن ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية شهدت ارتفاعا واضحا لتصل إلى 32,6 مليار درهم لسنة 2025، كما تم تنفيذ برنامج توسيع وتأهيل العرض الاستشفائي من خلال تعزيز الطاقة السريرية للمؤسسات الاستشفائية بحوالي 2200 سريرا منذ سنة 2022.
