أشريط: الاكتظاظ المسجل على مستوى المؤسسات السجنية أحد العناوين البارزة على فشل الحكومة الذريع بالقطاع

سلط فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الضوء على ظاهرة الاكتظاظ المسجل على مستوى المؤسسات السجنية، والذي يعدّ أحد العناوين البارزة لفشل الحكومة الذريع في تدبير هذا القطاع، ملفتا إلى أن جزء كبيراً من الحلول لإشكالات واقع السجون في المغرب، تكمن في اعتماد قانون جنائي بفلسفة العقوبات البديلة، الأمر الذي سيسمح بترشيد الاعتقال الاحتياطي.

وأكدت النائبة البرلمانية منى أشريط، في مداخلة له مساء اليوم (الثلاثاء) باسم فريق الأصالة والـمعاصرة، خلال الجلسة العمومية المخصصة للمناقشة العامة حول تقرير “المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية المؤسسات السجنية”

(السجن المركزي مول البركي بأسفي- المركب السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء – السجن المحلي تولال (1) بمكناس)، (أكدت) أن تقرير المهمة الاستطلاعية بوصفه وثيقةً مرجعيةً، يكتسي أهميةً بالغةً لجمهور المهتمين بالعالـَم السجني، وذلك بالنظر إلى دقة التشخيص الذي تضمنه وجرأة التوصيات التي انتهى إليها، وهو ما يجعل السياسة الحكومية في المجال الجنائي والتدابير المرتبطة بالسجون، على محك النقد والمساءلة بما يُمليه علينا موقعنا في المعارضة من التزام ومسؤولية.

وقالت النائبة البرلمانية منى أشريط في مداخلته “لقد هالنا في فريق الأصالة والمعاصرة حجم الاكتظاظ المسجل داخل المؤسسات السجنية، وهو الأمر شكّل أحد أبرز ملاحظات التقرير التشخيصية، وذلك بالرغم من المجهود المبذول في تجاوز هذا الواقع، والمسلح بالكثير من النوايا الحسنة التي لا تخفى، الأمر الذي يتطلب – فضلاً عن ذلك – مزيداً من المبادرات الحكومية الجادة بغرض جعل السجون فضاءات منسجمةً مع المعايير الدولية ذات الصلة، حيث نذكّر في هذا الباب بما انتهى إليه تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادر في أكتوبر 2012 بعنوان: ” أزمة السجون: مسؤولية مشتركة – 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات “، إلى أن المساحة المخصصة لكل سجينلا تتعدى 2 متر مربع، في حين تحدد المعايير الدولية المساحة المطلوبة من 9 إلى 10 متر مربع لكل نزيل”.

واعتبرت النائبة البرلمانية الاكتظاظ المسجل على مستوى المؤسسات السجنية، يعدّ أحد العناوين البارزة لفشل الحكومة الذريع في تدبير هذا القطاع، حيث إن اكتظاظ السجون يظل نتيجةً وليس سبباً بالنظر إلى غياب سياسة عمومية منصفة ودامجة، سياسة حكومية تجعل من النهوض بواقع التربية والتعليم آخر أولوياتها، سياسة عمومية فشلت في تعميم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي والجامعي، فالحكومة لا تخجل من التصريح بكون معدل الأمية قد بلغ 47.5% سنة 2014 في الوسط القروي، و22,6% في الوسط الحضري، فضلا عن رفع يدها الصريحعن توفير فرص الشغل للمغاربة والقضاء على البطالة، في واقع أصبح فيه الترتيب العالمي للمغرب في مجال مؤشرات التنمية البشرية السنوية وصمة عامر في جبين النبوغ المغربي، ولا يُشرف أمةً ضاربة جذورها في عمق التاريخ والحضارة الإنسانيتين.

في هذا الباب ، ذكرت النائبة البرلمانية الحكومة بالتزامها بإخراج المرصد الوطني للإجرام الذي بَقي يُراوح مكانه إلى حدود اليوم، علماً أن الحكومة توجد على مرمى أشهر معدودة من نهاية ولايتها، مشيرة إلى أن الاكتظاظ وارتفاع أعداد المعتقلين على سبيل الاحتياط في المؤسسات السجنية، وجهان لعملة واحدة، فأحدهما يُفضي إلى الآخر، حيث إن الاكتظاظ يعدّ نتيجةً منطقيةًلارتفاع أعداد سجناء الاحتياط، وأن التنامي المخيف والمهول لهذا الأخير يُفضي بالتبعية إلى اكتظاظ المؤسسات السجنية، بشكل يفوق طاقتها الاستيعابية مهما فُتحت من سجونٍ جديدة.

وأكدت النائبة البرلمانية في ذات المداخلة أن جزءا كبيراً من الحلول لإشكالات واقع السجون في المغرب، تكمن في اعتماد قانون جنائي بفلسفة العقوبات البديلة، الأمر الذي سيسمح بترشيد الاعتقال الاحتياطي، ومن ثمة تخفيف المؤسسات السجنية من أعداد السجناء المرتفعة،

كما تطرقت النائبة البرلمانية إلى الواقع السيء للصحة في المؤسسات السجنية، حيث وقف أعضاء المهمة الاستطلاعية عند إجراء ما مجموعه 51670 كشفا طبيا، وبالنظر إلى كون القواعد المعيارية الدولية في هذا الباب قد أولت أهميةً قصوى لموضوع صحة السجناء فإن الأمر يدعو إلى مراجعة منظومة الاستشفاء في المؤسسات السجنية برمتها، وإيلائها الأهمية التي تستحق، لأن الأمر يتعلق بحياة السجناء.

واعتبرت النائبة البامية أن أنسنة فضاءات السجن، وتحسين شروط الإيواء والتغذية، وتعزيز برامج إعادة الإدماج، لن يتأتى بالرفع من عدد المؤسسات السجنية أو بجودة النصوص التشريعية مهما بلغت علواً في مدارج الصياغة القانونية، بل أساساً عبر النهوض بأوضاع أطر وموظفي المندوبية العامة، لأن الموارد البشرية تعد بمثابة السواعد التي تجعل إرادة الإصلاح حقيقةً ماثلة على الأرض، لذلك يتعيّن معه تحفيز الأطر ومدّ المندوبية بالطاقات والكفاءات اللازمة لتنزيل رسالتها السامية في خدمة السجناء، وهو ما يتعين ترجمته في قانون المالية السنوي، من خلال الرفع من الميزانية المرصودة لهذا القطاع الحيوي حتى ينهض بأدواره على أكمل وجه.

خديجة الرحالي

Retour en haut

composition du bureau exécutif des femmes du PAM

Nom complet La propriété Région
Cœurs plats La présidente de l'Organisation des femmes du PAM Mon pays
Nadia Bezandaf Première vice-présidente Mon pays
Samira Salih Benani La deuxième vice-présidente Drâa-Tafilalet
Fatima Al-Tusi Trésorière Mon pays
Loubna Aknachich Première vice-présidente Mon pays
"Souris d'une femme" Deuxième adjointe Mon pays
Donia et Douguiri prévu Rabat
Essma Barkita Première vice-présidente Rabat
Lala Islamābād Deuxième adjointe Rabat

composition du bureau exécutif des femmes du PAM

Nom complet La propriété Région
Cœurs plats La présidente de l'Organisation des femmes du PAM Mon pays
Nadia Bezandaf Première vice-présidente Mon pays
Samira Salih Benani La deuxième vice-présidente Drâa-Tafilalet
Fatima Al-Tusi Trésorière Mon pays
Loubna Aknachich Première vice-présidente Mon pays
"Souris d'une femme" Deuxième adjointe Mon pays
Donia et Douguiri prévu Rabat
Essma Barkita Première vice-présidente Rabat
Lala Islamābād Deuxième adjointe Rabat
benaddi_hassan_b027e48659
Août 2008
Fondation du parti et élection de M. Hassan Benali comme secrétaire général
biadiallahconfe_304286227
20-22 février 2009
La tenue de la première conférence nationale du parti de l'Authenticité et de la Modernité (PAM), sous le slogan : "Une autre éthique politique", et l'élection de Monsieur Cheikh Biadillah comme secrétaire général.
bakkouripam_438777855
17-19 février 2012
La tenue de la deuxième conférence nationale, sous le slogan : " Ensemble, pour gagner les paris ", et l'élection de M. Mostafa Bakouri, secrétaire général du parti
https___cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing
22-24 janvier 2016 :
La tenue de la troisième conférence nationale, sous le slogan : "Le Maroc des Régions : engagement conscient et responsable", et l'élection de M. Ilyas El Omari en tant que Secrétaire général du Parti
benchamass
2018
Tenue d'une session extraordinaire du Conseil national du parti, et élection de M. Hakim Benchamas comme Secrétaire général
ouhbi
7-9 février 2020
La tenue de la quatrième conférence nationale, sous le slogan : "Le Maroc pour tous", et l'élection de Monsieur Abdelatif Wahbi comme secrétaire général du parti
Screenshot from 2026-02-15 17-33-10
19-20 mai 2023
Tenue de la Conférence Nationale Constitutive de l'Organisation des Femmes du Parti Authenticité et Modernité, sous le slogan : " L'autonomisation globale des femmes, fondement du développement et de l'égalité ", et l'élection de Mme Guelloub Fetah présidente de l'organisation
9yada jama3ya
9-11 février 2024
La tenue de la cinquième conférence nationale du parti sous le slogan " Renouvellement de soi du parti pour assurer sa continuité ", et le choix pour la première fois au Maroc de la formule de leadership collectif
liberalinternational
décembre 2024
Rejoindre l'Internationale Libérale
salahabkari
26-27 septembre 2025
Tenue de la deuxième conférence nationale de l'Organisation de la jeunesse du Parti Authenticité et Modernité, sous le slogan : " La jeunesse mène, l'espoir revient ", et élection de M. Salahdine Abqari à la présidence de l'organisation