أشاد، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، مولاي مسعود أكناو؛ بالمجهودات المبذولة لتنزيل الرؤية الملكية التي تعتبر بمثابة خارطة طريق من أجل خلق الاستثمار المنتج، مؤكدا في هذا الإطار أهمية التفاعل الإيجابي لكل أعضاء لجنة المالية، أغلبية ومعارضة، خلال مناقشة مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار 03.22.
وأكد أكناو، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 16 ماي 2023 بمجلس المستشارين، على ضرورة مواكبة تنزيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتنزيل إصلاح مرسوم الطلبيات العمومية، وإرساء نظام لليقظة لتوفير البيئة الآمنة للاستثمار، مستحضرا رصد 300 مليار درهم للاستثمار العمومي ضمن مالية 2023، ومنح الجماعات الترابية غلافا ماليا قدره 19 مليار درهم، كونها شريكا محوريا في خلق التنمية، ووحدة لقياس التوزيع المجالي للاستثمار.
ومن أجل تجويد المنجز، وتسريع تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار بجميع مستوياته خصوصا المتعلقة بالاستثمارات الصغرى والمتوسطة، أكد المستشار البرلماني على ضرورة تظافر جهود جميع الفاعلين السياسيين، الاقتصاديين، النقابيين والإداريين، من أجل رفع العراقيل، التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، ومواصلة دعم المقاولات الناشئة والمبتكرة، وكذا إعطاء أهمية للمشاريع الصغرى كيفما كان نوعها.
كما شدد أكناو على ضرورة العمل على تحسين مناخ الأعمال ومراجعة قانون الأعمال ومدونة التجارة، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مبرزا أنه يجب كذلك العمل على تبسيط المساطر الإدارية وتحمل المسؤولية ورقمنتها قصد الحصول على الرخص في زمن قياسي، والولوج إلى كل من العقار والمناطق الصناعية بشكل تنافسي.
وبخصوص القطاع البنكي، دعا أكناو إلى ضرورة إسهام هذا القطاع عبر تيسير الولوج إلى القروض وتنويع عروض التمويل للجيل الجديد من المستثمرين والمقاولين الشباب، مع حث الأبناك على إيجاد حلول للمقاولات الموجودة في وضعية صعبة، وكذا الإسراع بتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار قصد دعم المستثمرين.
– تحرير : سارة الرمشي/ تصوير : ياسين الزهراوي
