أكد المستشار البرلماني مولاي مسعود أكناو، أن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ينبغي ألا يقتصر فقط على إعادة هيكلة أو تجميع بعض المؤسسات، بل يجب أن يمتد لتعزيز الشفافية في تدبير هذه المؤسسات، وإرساء منظومة تقييم صارمة للأداء، مع تعيين الكفاءات على رأسها وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتماد معايير واضحة في دعمها المادي وتطوير آليات الحكامة الداخلية.
وثمن المستشار البرلماني في مداخلة وجهها لوزيرة الاقتصاد والمالية خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 13 ماي الجاري، الانخراط الجاد والمسؤول للحكومة في هذا الورش، بالنظر لما يمثله من رهان كبير على مستوى الحكامة، وإنجاح تنزيل النموذج التنموي الجديد، وضمان فعالية الإنفاق العمومي.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن العديد من المؤسسات والمقاولات العمومية، على أهميتها في النسيج الاقتصادي الوطني، عانت ولازالت تعاني منذ سنوات من اختلالات هيكلية ومالية، وهو ما أدى إلى ضعف مردوديتها وتراجع جودة الخدمات التي تقدمها، بل أصبحت عالة على التطور الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا.
كما تطرق المستشار البرلماني لمعاناة تداخل الاختصاصات بين العديد منها وضعف الأثر التنموي على أرض الواقع، ومحدودية خلق فرض الشغل أيضا.
“لذلك نثمن عاليا إحداث الوكالة الوطنية لنجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية كمؤشر إيجابي”، يقول أكناف.
وفي هذا الإطار، طلب المستشار البرلماني من الوزيرة الحضور للجنة المالية بالمجلس بمعية المدير العام لتدارس ما تحقق من إصلاحات تهم المؤسسات والمقاولات العمومية وإبراز الإنجازات التي حققتها بلادنا في هذا المجال، خاصة وأن مجلس المستشارين يتميز بتركيبته التي تضم ممثلين عن مختلف القطاعات.
وذكر المستشار البرلماني الوزيرة بإعطاء جلالة الملك حفظه الله توجيهاته سنة 2020 من أجل إنجاز إصلاحات عميقة في القطاع العمومي ليلعب دورا أكبر كرافعة أساسية في مواكبة النمو الاقتصادي والاجتماعي للمغرب.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
