قال محمد أودمين، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إن الحكومة لم تضع سياسات واضحة للحد من ارتفاع الفاتورة الطاقية، مبرزا أن وزارة الطاقة والمعادن لازالت متأخرة كثيرا في هذا المستوى.
وأضاف أودمين، في سؤال له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، حول التدابير المتخذة للحد من الارتفاع المتزايد للفاتورة الطاقية بالمغرب، أن الحكومة التزمت بالرفع من حصة الطاقات المتجددة إلى 42 في المائة سنة 2020 وإلى 52 في المائة بحلول سنة 2030، لكن للأسف لم تف بوعودها، مبرزا أن استعراض هذه المعطيات مهم جدا بالنظر لأنها تساهم بشكل كبير في تخفيض الفاتورة الطاقية التي تعرف ارتفاع كبير يؤثر بشكل كبير على الميزان التجاري.
وزاد ذات المتحدث، مخاطبا وزير الطاقة والمعادن، “لا يغرنكم التراجع الذي سجل سنة 2020، المقدر ب 34.7 في المائة، لأن هذا التراجع ليس مرده إلى استراتيجيات وسياسات الحكومة، بل نتيجة الحجر الصحي والظروف المرتبطة بالجائحة، والأكيد أنها ستعود إلى سابق عهدها بعد استئناف الأنشطة بشكل عادي”.
وأوضح المستشار البرلماني أن تراجع الفاتورة الطاقية للمغرب، وفق مذكرة مكتب الصرف حول مؤشرات المبادلات الخارجية لسنة 2020، يعزى إلى تراجع استيراد الغازوال وزيوت الفيول بنحو 15.5 مليار درهم، وإلى انخفاض الأسعار في السوق الدولية بنحو 33.5 في المائة، حيث بلغ سعر الطن الواحد من المواد الطاقية في سنة 2020 ما يناهز 3.742 درهما، مقابل 5.626 درهما للطن الواحد في سنة 2019.
[arve url=”https://youtu.be/E1WmayEX8s0″ /]
سارة الرمشي
