دعا المستشار البربماني لحسن ايت اصحا؛ إلى ضرورة إرساء إطار قانوني ومؤسساتي يعترف بالعمل المنزلي الذي تقوم به النساء المغربيات، باعتباره رافعة مهمة لدعم مسار بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة.
جاء هذا الموقف، في تعقيب له خلال حلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، حيث أكد على أن هذا الورش ينسجم مع الرؤية الملكية الداعية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية، وعلى أنه لا يندرج فقط ضمن المطالب الحقوقية، بل يمثل خيارا مجتمعيا يستهدف إعادة التوازن إلى الأدوار داخل الأسرة والاعتراف بالقيمة الاقتصادية لهذا العمل غير المرئي.
وكشفت معطيات المندوبية السامية للتخطيط، التي استند إليها ايت أصحا، أن المرأة المغربية تقضي يوميا ما معدله 4 ساعات و46 دقيقة في أداء أعمال منزلية غير مؤدى عنها، بقيمة اقتصادية سنوية تقدّر بـ 513 مليار درهم، معتبرا أن غياب الاعتراف المؤسسي بهذه المساهمة يسهم في تكريس أشكال من العنف البنيوي الصامت، ويحد من تمكين النساء داخل المجتمع.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن موضوع تثمين العمل المنزلي يحضر ضمن المحاور الكبرى المنتظر تضمينها في مدونة الأسرة بعد مراجعتها، مذكرا بأن وزير العدل سبق أن أكد أن الاعتراف بالعمل المنزلي يشكل ضرورة قانونية وأخلاقية، ويتماشى مع التزامات المغرب الدولية في ما يتعلق بحقوق المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
واقترح إطلاق مسار وطني تشاوري شامل يرتكز على عدة إجراءات، من بينها احتساب القيمة الاقتصادية للعمل المنزلي ضمن الحسابات الوطنية، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية عبر تعويضات مخصصة للرعاية ونظام للانخراط الطوعي لفائدة ربات البيوت، بالإضافة إلى إصلاح منظومتي التربية والإعلام لمحاربة الصور النمطية حول أدوار النساء، وإحداث آلية برلمانية خاصة بالتتبع والمراقبة.
وأكد المتحدث ذاته دعمه لمواصلة هذا الورش الذي يعتبره خطوة أساسية لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، وتقوية ركائز الدولة الاجتماعية تحت القيادة الملكية.
مواكبة إعلامية: سارة الرمشي/ ياسين الزهراوي
