دعا، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لحسن أيت اصحا؛ وزارة العدل لتعزيز دور وثيقة السجل العدل في عملية إعادة إدماج السجناء المفرج عنهم.
وذكر آيت اصحا، في سؤال شفوي وجهه إلى وزير العدل، اليوم الثلاثاء 19 أبريل الجاري؛ خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن فريق البام يثمن ما تقوم به الوزارة المعنية لتمكين المسجونين من الاندماج في سوق الشغل، بعد قضائهم للعقوبات السجنية المحكومين بها، مبرزا أن هذا التصور سيسهم في الرفع من معنويات هذه الفئة من المواطنين، الذين يجدون أنفسهم مقيدين بعقوبة رفض المجتمع لإدماجهم، واعتبارهم كغيرهم من المواطنين الذين يتمتعون بكافة الحقوق المدنية، وعلى رأسها الحق في الحصول على شغل يمكنهم من رد الاعتبار لأنفسهم لذويهم أيضا.
وطالب المستشار البرلماني، في الوقت ذاته، بالأخذ بعين الاعتبار احتمالات العود إلى الجريمة من طرف هؤلاء الذين قد يستفيدون من الصفحة البيضاء لسجلاتهم العدلية، مبرزا أنه على الوزارة تحديد تصور شمولي في عملية إصلاح المقتضيات القانونية للسجل العدلي التي تروم ةلوزارة القيام بها، وذلك للعمل على الترجيح ما بين المصلحة الخاصة للأفراد الذين قد يستفيدون من امتيازات “تنظيف” السجل العدلي، بتمكينهم من طلب الولوج إلى مختلف مجالات الشغل العامة والخاصة، والمصلحة العليا للمجتمع بالتركيز أساسا على الضمانات التي تسمح بعدم التوجس من العود إلى السلوك الإجرامي.
وقال المتحدث ذاته، “إن توجه وزارة العدل ينخرط في إطار معالجة أزمة الثقة التي يعيشها المواطن بشكل متنامي، وهي الأزمة التي من شأنها أن تنعكس بشكل سلبي على مختلف مناحي السلم الاجتماعي، سيما بالنسبة للأشخاص الذين يفقدون كل أمل في العودة إلى جوانب الحياة الطبيعية، بعدما قضوا عقوبات بفعل سلوكهم الإجرامي، ففي منحهم وثيقة خالية من أي سابقة قضائية نكون قد أسهمنا في اكتساب مواطنين يحملون مشاعر الاعتزاز بالانتساب إلى مجتمعهم المغربي الأصيل، الذي يعرف بقيم التسامح والعفو عن الأخطاء، خاصة بعد أن يكون الجاني قد نال العقوبة المقررة له قانونا”.
[arve url=”https://youtu.be/CocWAAKMVSo” /]
سارة الرمشي
